يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالإسراع بتشكيل اللجنة المشتركة قصد قيامها بالمسؤولية المناطة بها مقتضى دفتر التحملات.
2. غياب مراقبة الموظفين الجماعيين
بمقتضى دفتر التحملات تلتزم السلطة المفوضة بضمان قيام موظفيها بواجبهم فيما يتعلق ب : احترام مواقيت العمل، تنفيذ تعليمات الشغل، مراقبة انجاز المهام، مراقبة تنفيذ عمليتي التطهير وجمع النفايات. إلا أن واقع الحال يكشف عن غياب أي سلطة تأديبية في مواجهة الموظفين الجماعيين ونادرا ما تمارس الجماعة هذه السلطة.
لهذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات أطراف العقد بالتقيد بمقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بمراقبة شروط انجاز العمل
ثانيا - تدبير الوسائل المادية
1. عدم احترام الالتزامات المتعلقة بوضع وصيانة الحاويات
بالرغم من التزام الشركة بتعويض الحاويات المتلاشية أو المسروقة فإن الملاحظ هو أن هذه الشركة تكتفي بتعويض الحاويات المتلاشية في حين تبقى الأماكن التي سرقت حاوياتها دون تعويض وهو ما يحول هذه المناطق الأخيرة إلى بؤر للأوساخ والنفايات مما يشكل إخلالا بواجب الشركة المفوض لها.
الملاحظ كذلك انه بالرغم من أن الشركة تشتكي من تعرض حاوياتها لعمليات الكسر والسرقة فإنها لم تقم بوضع أي شكاية في الموضوع لدى المصالح المختصة, خصوصا أن عملية تعويض الحاويات المسروقة أو المكسرة لا تتم بشكل للقائي بل تستغرق وقتا طويلا نظرا لعدم توفر الشركة على مخزن من الحاويات الشيء الذي يؤثر سلبا على سير مرفق النظافة وجمع النفايات ببعض الأحياء.
و ما يزيد من تكريس هذه الوضعية هو عدم توفر الشركة على مصلحة مختصة بصيانة الحاويات وتعويض الأجزاء ال يلحقها الضرر ( العجلات _ المحاور - الغطاءات ....) حيث أن الحاويات تظل تستعمل إلى غاية تلاشيها بشكل نهائي.
بناءا على كل هذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات الشركة بتوفير مخزون لتعويض الحاويات المتلاشية وإحداث مصلحة للصيانة وكذا اللجوء إلى المصالح المختصة قصد وضع الشكايات فيما يخص سرقة وإتلاف الحاويات
2. عدم التطابق بين عدد الناقلات المصرح بها في التقرير السنوي وتلك الخصصة فعلا للمرفق
من خلال المراقبة في عين المكان تبين أن التقرير السنوي للشركة لا يعكس حقيقة الآليات المتحركة المخصصة للتطهير وجمع النفايات بالمنطقتين حيث تبين أن 28 ناقلة مخصصة لأهداف أخرى أو غير موجودة يتم احتسابها في إطار حظيرة الآليات المخصصة لمنطقتي حمرية ومكناسة - الزيتون.
ولهذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التنصيص على العدد الحقيقي للآليات المعبأة لعملية التطهير في التقارير الصادرة عن الشركة.
3. غياب الوثائق القانونية المتعلقة ببعض الناقلات
من خلال الإطلاع على الملفات المتعلقة بالآليات المتحركة الخصصة لمنطقة حمرية تبين أن سبع آليات لا تتوفر على الوثائق القانونية للاستغلال ( الضريبة على السيارات - المراقبة التقنية ...).
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الشركة بتسوية الوضعية القانونية للآليات الخصصة للأشغال في إطار مرفق التطهير وجمع النفايات.