BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6033 بتاريخ 26 مارس 2012، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6033 ·

عدد 6033 - 3 جمادى الأولى 1433 (26 مارس 2012)

الجريدة الرسمية

2222

مؤسسة الوسيط

النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط

بناء على مقتضيات الفصل 179 من الدستور ؛ وبناء على الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط، ولا سيما المادة 53 منه :

وبعد المصادقة الملكية السامية على مشروع النظام الداخلي لمؤسسة الوسيط :

يعمل بهذا النظام الداخلي، الآتي نصه :

الباب الأول أحكام مامة المادة الأولى يتضمن هذا النظام الداخلي، إضافة إلى الأحكام العامة الواردة في هذا الباب، الأحكام المتعلقة بالمواضيع التالية :

- الهيكلة التنظيمية المركزية للمؤسسة ؛ - الوسطاء الجهويون والمندوبون المحليون ؛ - المبادرة التلقائية للمؤسسة والبت في الشكايات أو التظلمات وطلبات التسوية ؛

- تقارير الوسيط :

- الموظفون والمستخدمون بالمؤسسة ؛ - التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة ؛ - أحكام ختامية.

المادة الثانية يقصد ببعض المصطلحات الواردة ضمن أحكام هذا النظام الداخلي، مايلي :

- المؤسسة : مؤسسة الوسيط.

- الإدارة :

• الإدارات العمومية، سواء كانت مركزية، أو جهوية، أو إقليمية، أو محلية ؛

• الجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهات، أو العمالات، أو الأقاليم، أو الجماعات الحضرية أو القروية : • المؤسسات العمومية، والهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية ؛

• المنشآت والهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

- المرتفقون : الأشخاص المتعاملون مع الإدارة.

- الشكايات والتظلمات: الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون

أو الاعتباريون، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، إلى الوسيط، والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة المعنية من أجل رفع الضرر الذي يكون قد لحقهم من جراء قرار صريح أو ضمني، أو تصرف صادر عنها أو عمل أو امتناع عن عمل، أو نشاط من أنشطتها، يكون مخالفاً لقواعد القانون أو لمبادئ العدل والإنصاف.

- طلبات التسوية : الطلبات الرامية إلى تسوية ودية ومنصفة لخلاف

قائم بين الإدارة وشخص من بين الأشخاص المتعاملين معها. - المخاطب الدائم : الشخص الذي تعينه الإدارة، إن لم يكن هو

رئيسها نفسه، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع بينها وبين مصالح مؤسسة الوسيط، والذي يكون من بين مسؤوليها المتمتعين بسلطة اتخاذ القرار في الشكايات أو التظلمات أو طلبات التسوية المحالة إليه من لدن المؤسسة.

المادة الثالثة

تعتبر مؤسسة الوسيط، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهام :

• الدفاع عن الحقوق :

• الإسهام في ترسيخ سيادة القانون :

• إشاعة مبادئ العدل والإنصاف :

• العمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية : • السهر على تنمية تواصل فعال بين الإدارة والمرتفقين.

المادة الرابعة

يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة والممثل القانوني لها والناطق الرسمي باسمها، يمثلها إزاء الدولة، وإزاء كافة الجهات الوطنية والأجنبية، سواء داخل الوطن أو خارجه، ويتصرف باسمها.

المادة الخامسة

يمكن للوسيط أن يفوض، تحت سلطته، جزءا من اختصاصاته إلى الكاتب العام للمؤسسة، أو مندوبيه الخاصين، أو الوسطاء الجهويين، أو رؤساء الشعب، وذلك بمقررات خاصة.

تحدد، حسب كل حالة، المهام المُفَوَّضَة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6033 ·