BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6036 بتاريخ 5 أبريل 2012، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6036 ·

الجريدة الرسمية

2340

ظهير شريف رقم 1.91.46 صادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011) بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 25 ماي 1982 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التمويض عن الممتلكات الإيطالية المنقولة ملكيتها إلى الدولة المغربية.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 25 ماي 1982 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعويض عن الممتلكات الإيطالية المنقولة ملكيتها إلى الدولة المغربية ؛

وعلى القانون رقم 20.86 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.229 بتاريخ 8 شوال 1410 (3 ماي 1990) والموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور ؛

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور، الموقع بروما في 18 يناير 1991 ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 25 ماي 1982 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن التعويض عن الممتلكات الإيطالية المنقولة ملكيتها إلى الدولة المغربية.

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة .

الإمضاء : عباس الفاسي.

* * *

اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن التعويض عن الممتلكات الايطالية المنقولة الى الدولة المغربية.

ان حكومة المملكة المغربية،

وحكومة الجمهورية الايطالية،

رغبة منهما في توثيق عرى الصداقة والتعاون بينهما طبقا لروح الصداقة والتفاهم التي تطبع علاقاتهما ، اتفقتا على تحديد شروط

عدد 6036 - 13 جمادى الأولى 1433 (5 أبريل 2012)

التطبيق على الرعايا الايطاليين للفصل الثامن من الظهير بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المتعلق بنقل ملكية العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاجية التي يملكها اشخاض ذاتيون أو معنويون لجانب إلى الدولة المغربية ، فأقرتا ما يلي :

المادة الاولى

تدفع حكومة المملكة المغربية لحكومة الجمهورية الايطالية تعويضا اجماليا وجزافيا عن الممتلكات ، والحقوق والمصالح الفلاحية الأيطالية الخاضعة لاحكام الظهير المذكور آذفا .

المادة الثانية

يحدد التعريض الاجمالي والجزافي في مبلغ قدره ثلاثمائة وخمسة واربعون الفا وثما نمائة وخمسة وتسعون (345.895) دولارا امريكيا.

وسيتم تحويل هذا المبلغ الى الحساب المفتوح في اسم وزارة الخزينة الايطالية لدي البنك الايطالي بروما وذلك في أجل اقصاه آخر الشهر ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذا الاتفاق.

المادة الثالثة

ابتداء من تاريخ أداء التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى تبرىء حكومة الجمهورية الايطالية حكومة المملكة المغربية من كل مسؤولية تجاه ذوي الحقوق الايطاليين.

وبالتالي تعتبر حكومة المملكة المغربية ان جميع مطالب القاذون العام المتعاقة بممتلكات الرعايا الايطاليين المنقولة الى الدولة بمقتضى الظهير السالف ذكره قد تمت تسويتها بصفة نهائية.

المادة الرابعة

ابتداء من تاريخ توقيم هذا الاتفاق تتعهذ حكومة الجمهورية الايطالية ، شريطة ان تنفذ حكومة المملكة المغربية الالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الاتفاق ، ان لا تقدم الى حكومة المملكة المغربية أو امام هيئة تحكيمية او قضائية او تساند امامها مطلبا من المطالب التي قد يتقدم بها رعاياها بشأن الممتلكات ، الحقوق والمصالح المشار اليها في هذا الاتفاق.

المادة الخامسة

تقدم حكومة المملكة المغربية يد المساعدة لحكومة الجمهورية الايطالية في كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق وتزويدها على الخصوص ، . قصد تسعيل اجراءات تعويض ذوي الحقوق ، بجميع الوثائق والمعلومات التي تتوفر لديها بشأن ممتلكات الرعايا الايطاليين الخاضعة للظهير المذكور آنفا .

المادة السادسة

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.

وحرر بالرباط بتاريخ فاتحم شعبان 1402 (25 ماي 1982)

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الايطالية :

خالد القادرى ، السفير : مدير الاملاك المخزنية ، فيرى طراكسلير ، بوزارة المالية. . مدير عام للهجرة ،

بوزارة الشؤون الخارجية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6036 ·