عدد 6036 - 13 جمادى الأولى 1433 (5 أبريل 2012)
الجريدة الرسمية
2372
20 - تشجيع دينامية التثقيف بالنظير بين الشباب éducation par) عبر مختلف الإطارات، جمعوية، سياسية، اقتصادية tdin اجتماعية، وثقافية، وإنشاء فضاءات للنقاش الحر والتواصل بين الشباب، وبينهم وبين مختلف الأجيال، وتوفير شروط أخد الكلمة، والتبادل حول القضايا الوطنية والجهوية والمحلية، بالطرق الرقمية وباقي الوسائل المعتادة؛
21 - ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الحاجة الى بلورة استراتيجية وطنية، تفتح مسالك وظيفية بين الممارسة الثقافية والتشغيل، من خلال تطوير عروض جديدة ومغرية للشباب في التكوين المهني، من خلال فتح مسالك متخصصة، تستجيب لمقتضى تكوين الأطر والموارد البشرية القادرة على الاضطلاع بتنزيل كل التوصيات سالفة الذكر.
إعادة بناء الإطار المؤسسي لقطاع الثقافة :
22 - يرى المجلس أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة قطاع الثقافة، بما يستجيب لمقومات المشروع الثقافي الوطني المطلوب، وإدراجه في إطار مؤسسي أفقي، يتوجه الى الشباب بقدر ما يهتم بكل شرائح المجتمع، ودعمه بكل وسائل العمل لتقريب الشأن الثقافي والإبداعي من أكبر عدد ممكن من الساكنة المغربية، وإبراز غنى التراث الوطني، وتطوير مختلف وسائل التعبير الفنية والثقافية ؛
23 - ولهذه الغاية يوصي المجلس بتطوير شبكة جهوية لمركبات متعددة الوسائط ومختلفة الأحجام (المركبات الصغيرة للقرب في الأحياء، المركبات الجماعية، والمركب الكبير في الجهة)، ووضع نظام ربط معلوماتي فيما بينها يوفر فهارس موحدة لخدماتها المكونة من مختلف المراجع والمستندات تستهدف الشباب، بحيث تكون مركبات القرب هذه مجالا ثقافيا، ومكانا للتواصل والتعلم والاكتشاف والإبداع. مع توفير ما يلزم من شروط تساعد الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة على ولوج هذه المنشآت، وتمكينهم من الاستفادة من خدماتها، ببلورة وتيسير ما هو ضروري من التقنيات والآليات التي تمكن هؤلاء الشباب من الاستفادة من هذه البرامج.
24- ويوصي المجلس بعقانة تنظيم المهرجانات بمختلف أصنافها، والابتعاد عن التعامل الموسمي العابر معها، بجعلها رافعة للعمل الثقافي المحلي والجهوي بشكل مستدام، وإنشاء مشاتل ثقافية موازية بإدماج الشباب في تعلم المهن الثقافية، والتدبير الثقافي ؛
25 - ولذلك فلا مناص من تنويع مصادر التمويل، وبناء شراكات بين السلطات العمومية والقطاع الخاص، والجمعيات الثقافية والشبابية، بإنشاء إطار مؤسسي في شكل وكالة وصندوق وطنيين للثقافة والشباب للإضطلاع بالمقتضيات المشار إليها أعلاه. واعتبارا لضعف الميزانيات السنوية المرصودة للقطاعات التي تعنى بالثقافة والشباب، فإنه يجب تحديد مورد سنوي قار بموجب هذه الشراكات، لدعم المجهودات التمويلية لإنجاح آليات إدماج الشباب عن طريق الثقافة.
ويرى المجلس أن هذا الإطار يمكن أن يقوم ب :
• دعم وتحديث النشر الورقي والرقمي، وتعميم الاستفادة منه ؛ • مساعدة المشاريع الخاصة بتطوير العرض الثقافي الوطني الرقمي الموجه للشباب ؛
*تمويل حملات إشهارية (صحافة، راديو، تلفزيون، ملصقات)، التحفيز الشباب على القراءة ؛
• إقرار نظام "قسيمة لأجل القراءة" أو "شيكات" تمنح للشباب (تلاميذ وطلبة)، لتشجيعهم على اقتناء الكتب، والتعود على القراءة، أو الدخول إلى المسرح أو لحفل موسيقي :
• تطوير نظام "الحافلة/خزانة" على الصعيد الجهوي، لتقريب الكتب وغيرها لشباب العالم القروي، وفي المناطق الجبلية النائية ؛
• بناء معاهد موسيقية، ومسارح، وتجديد الموجود منها في كل أنحاء المغرب،
الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة في الثقافة :
26- اعتبارا للتأخر الملحوظ في بناء المنشآت والتجهيزات الثقافية "الكلاسيكية"، ونظرا للتوسع الهائل للممارسات الثقافية الجديدة للشباب بواسطة التكنولوجيا الرقمية ، وبهدف إطلاق حركية ثقافية وطنية عصرية، ونقل التراث الثقافي والفني المغربي بطرق جاذبة ومحفزة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى تبني استراتيجية واضحة لتطوير عرض ثقافي رقمي وطني، تقوم على :
• تشجيع الاستثمار في الثقافة الرقمية بتيسير مساطر الاستفادة أمام المستثمرين في هذا المجال من صناديق تشجيع التجديد في التكنولوجيات الحديثة و لا سيما "تطوير" و"انطلاق" و "صندوق الخدمة العامة" (Fonds du service universel) ؛
•تطوير مواقع رقمية موضوعاتية تمنح للشباب مضامين نصية، وسمعية بصرية، مكملة للمعارف المدرسية والجامعية ؛
• تطوير متاحف رقمية تعرف الشباب بتاريخهم، وتقدم لهم مختلف أوجه الثقافة والقيم المغربية، في غناها وتنوعها، وتعزز صلتهم بها : • إعداد شبكة تواصلية على الأنترنيت تعنى بتيسير الولوج لأكبر عدد ممكن من الشباب لخدماتها باللغات الوطنية ؛
• إنتاج وتطوير مضامين رقمية وطنية بالاستفادة من استراتيجية المغرب الرقمي 2013.
27 - وفي هذا السياق، يقترح المجلس على الجهات الوصية على هذا المجال، تأسيس هيئة مستقلة تمتلك ما يلزم من وسائل الضبط، والشروط المعيارية، والسلطة المعنوية لاحترام حقوق وحريات الأفراد المستعملين للوسائل الرقمية.