BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6038 بتاريخ 12 أبريل 2012، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6038 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6038 - 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 27 يناير 2012.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012).

الإمضاء : نزار بركة.

قرار الونير الاقتصاد والمالية رقم 1115.12 صادر في 14 من ربيع

الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :

وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيد عبد اللّه لخنيك، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم الجديدة وآسفي وسيدي بنور وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

2593 - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛ - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛ - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان

مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها.

2- السيد عبد العزيز فصيح، المتصرف من الدرجة الأولى والسيدة حياة لفريفرة، المتصرفة من الدرجة الأولى المكلفان بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بالجديدة والمصلحة الجهوية الموعاء الضريبي بأسفي بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم الجديدة وأسفي وسيدي بنور وذلك فيما بخص:

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6038 ·