الجريدة الرسمية
عدد 6038 - 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1130.12 صادر في 14 من ربيع
الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1- السادة يونس ادريسي قيطوني، المهندس الرئيس ومحمد أزرزاق وعبد الغفور الشوني، المتصرفان من الدرجة الأولى المكلفون بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لعمالات الرباط وسلا والصخيرات - تمارة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
2597 - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 3.000.000 درهم (ثلاثة ملايين درهم).
2- السيد عمر بوعنان، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة والسادة علي السبيبي ومحمد دقاق ومحمد بنعلال وعبد العالي الناصري ومحمد عبد اللطيف عراش، المتصرفون من الدرجة الأولى المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب العمالات الرباط وسلا والصخيرات_ تمارة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) : - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛