2599
الجريدة الرسمية
عدد 6038 - 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012)
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
3- السيدان محمد السويحي، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة وخالد فرتوتي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان على التوالي بالتقسيمتين المتعددتي الاختصاصات بكل من العرائش والقصر الكبير وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000
درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 27 يناير 2012.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012).
الإمضاء : نزار بركة.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1132.12 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد محمد فتحي، المتصرف من الدرجة الأولى المكاف بالمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم (أربعمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛