عدد 6040 - 27 جمادى الأولى 1433 (19 أبريل 2012)
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.12.30 الصادر في 2 ربيسع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد امحمد الحرثي، رئيس قسم الحالة المدنية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية وتوقيع النسخ الفردية لمراسيم استبدال الأسماء العائلية وكذا مختلف المراسلات والإرساليات الموجهة للمواطنين داخل المملكة وخارجها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1433 (2 أبريل 2012).
الإمضاء : محند العنصر.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 338.12 صادر في 14 من ربيع
الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
2753 قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة والمنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون المعمومية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 27 يناير 2012.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012).
الإمضاء : نزار بركة.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 352.12 صاد في 14 من ربيع
الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 37 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول التالي، كل حسب اختصاصه الترابي، سلطة ترخيص مباشرة التحصيل الجبري من طرف المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة طبقا للمادة 37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية :