عدد 6041 - فاتح جمادى الآخرة 1433 (23 أبريل 2012)
الجريدة الرسمية
المادة 3 يحدد مخطط الادخار في الأسهم بالخصوص واجبات الأطراف. يجب أن يتضمن مخطط الادخار في الأسهم، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على الأقل الشروط العامة لفتح مخطط الادخار في الأسهم وكذا تسييره ونقله واختتامه،
ويجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 2 أعلاه أن تسلم بدون مقابل لمكتتب مخطط الادخار في الأسهم نسخة من العقد الموقع بصفة قانونية من لدن الطرفين.
لا يمكن لأي مكتتب أن يتوفر إلا على مخطط ادخار واحد في الأسهم، كما لا يمكن أن يكون لأي مخطط ادخار في الأسهم إلا مكتتب واحد.
المادة 4
يترتب على فتح مخطط الادخار في الأسهم لدى إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه، مسك حساب سندات وحساب نقدي مرتبط به لديها.
المادة 5
يقوم المكتتب، بموجب العقدين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه، بإيداعات نقدية لدى إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه من أجل توظيفها في إحدى الفئات التالية وذلك وفقا لمقتضيات البند VII من المادة 68 من المدونة العامة للضرائب :
- الأسهم وشهادات الاستثمار المسعرة في بورصة القيم بالمغرب
والتي تصدرها شركات خاضعة للقانون المغربي :
- حقوق الإسناد والاكتتاب المرتبطة بالأسهم المذكورة
- سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي
تستثمر أصولها باستمرار في الأسهم كما تم تحديدها في التنظيم الجاري به العمل
غير أنه، تطبيقا لمقتضيات البند VII من المادة 68 المذكورة، تستثنى السندات التي يتم تملكها في إطار الاختيارات المتعلقة بالاكتتاب في أسهم الشركات أو شرائها لفائدة مأجوريها والتي تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 14°.57 من المدونة العامة للضرائب.
المادة 6
باستثناء مخطط الادخار في الأسهم المكتتب لدى إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، المسمى «عقد الرسملة ذي رأس المال المتغير»، يمكن لصاحب مخطط الادخار في الأسهم أن ينقل مخططه بالكامل من إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 2 أعلاه إلى مؤسسة أخرى. وفي هذه الحالة يتم، إبرام عقد جديد مع المؤسسة الجديدة والتي يشترط فيها كذلك أن تكون من إحدى المؤسسات المذكورة أعلاه. ويجب على هذه الأخيرة أن تسلم، بطلب من صاحب مخطط الادخار في الأسهم، كل وثيقة تثبت هذا النقل. كما تعمل المؤسسة الأولى على نقل جميع المبالغ النقدية والقيم إلى المؤسسة الجديدة وتبعث لها المعلومات المتعلقة بمخطط الادخار في الأسهم الأصلي ولا سيما ما يلي :
2817 - تاريخ اكتتاب مخطط الادخار في الأسهم الأصلي :
- المبلغ المتراكم من الإيداعات العينية وكذا السندات التي تم مسكها
في إطار مخطط الادخار القديم :
- تحديد السندات التي يشتمل عليها مخطط الادخار في الأسهم
وقيمتها في تاريخ اقتنائها وكذا في تاريخ نقلها ؛
- وعند الاقتضاء، السحوبات التي تمت بعد السنة الخامسة من
تاريخ فتح مخطط الادخار في الأسهم.
كما يمكن أن يتم نقل مخطط ادخار في الأسهم في حالة التصفية القضائية إلى إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 35.96 المذكور أعلاه.
لا يسمح بأي إيداع في مخطط الادخار في الأسهم الجديد ما لم يتم بعد نقل جميع الأصول بشكل فعلي.
غير أنه في حالة سحب الاعتماد من شركة تأمين وإعادة التأمين، يتم تطبيق مقتضيات المادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر من أجل تحديد مصير مخططات الادخار في الأسهم المفتوحة لدى هذه الشركة.
المادة 7
يسري أثر مخطط الادخار في الأسهم من تاريخ أول إيداع. وتحدد مدته في 5 سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ اكتتابه.
يحدد المبلغ الأدنى لأول إيداع في مخطط الادخار في الأسهم في مئة (100) درهم. ويمكن أن تتم الإيداعات الموالية وفق الكيفيات المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المادة 3 أعلاه شريطة أن لا يقل مبلغ هذه الإيداعات عن ألفين وأربعمائة (2.400) درهم سنويا.
يمكن تأجيل المبلغ الأدنى للإيداعات السنوية من سنة إلى أخرى. يجب ألا يتجاوز المبلغ المتراكم للإيداعات (بدون احتساب الدخول والأرباح المرسملة) التي يقوم بها المكتتب في مخطط الادخار في الأسهم سقف ستمائة ألف (600.000) درهم وفقا لمقتضيات البند VII من المادة 68 من المدونة العامة للضرائب.
المادة 8
يسجل في الجانب الدائن من الحساب النقدي لمخطط الادخار في الأسهم مبلغ الإيداعات النقدية المنجزة في إطار المخطط المذكور وعائدات تفويت السندات والربائح المرتبطة بالسندات المسجلة في ذلك المخطط. ويسجل في الجانب المدين مبلغ الاكتتابات والمقتنيات من السندات والسحوبات النقدية والعمولات وكذا مصاريف التدبير.
لا يجوز أن يكون الحساب النقدي بأي حال من الأحوال مدينا .