BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6043 بتاريخ 30 أبريل 2012، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6043 ·

عدد 6043 - 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)

الجريدة الرسمية

2968

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين النسناسي، القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة النقض، الإمضاء نيابة عن وزير العدل والحريات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين لمحكمة النقض للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا المصادقة على وثائق التعويضات التي تخصهم.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين النسناسي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عمر محفوظي، القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة النقض.

•المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1433 (2 أبريل 2012).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لونير المدل والحريات رقم 1607.12 صادر في 10 جمادى الأولى 1433 (2 أبريل 2012) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات، وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد علالي، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان الصندوق الخاص لدعم المحاكم.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد علالي أو عاقه عائق ناب عنه السيد خالد أسيد، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1433 (2 أبريل 2012).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لوزير العدل والحريات رقم 1651.12 صادر في 10 جمادى

الأولى 1433 (2 أبريل 2012) بتفويض الإمضاء

وزير العدل والحريات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.17 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير العدل والحريات،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد بهلولي، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف ببني ملدل، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل والحريات على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل والحريات وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 الحامل عنوان «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية"

إذا تغيب السيد محمد بهلولي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة ربيعة مفتاح، المنتدبة القضائية من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1433 (2 أبريل 2012).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6043 ·