BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6043 بتاريخ 30 أبريل 2012، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6043 ·

2978

عدد 6043 - 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012)

الجريدة الرسمية

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

حيث يعرض السيد رئيس مجلس المستشارين في الرسالة المذكورة أعلاه أنه توصل من السيدة والسادة المستشارين المذكورين سالفا برسائل، مدلى بأصولها، يعلنون فيها استقالتهم من الفرق النيابية التي كانوا ينتمون إليها في المجلس المذكور، ويلتمس من المجلس الدستوري تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإعلان هذه الاستقالات :

وحيث إن طلب السيد رئيس مجلس المستشارين الموجه إلى المجلس الدستوري بترتيب الآثار القانونية فيما يتعلق بحالات المعنيين بالأمر، هو بمثابة طلب بالتصريح بشغور المقاعد التي يشغلونها في مجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 61 من الدستور :

أولا : في شأن وضعية السيد أحمد الكور والسيدة سعاد لغماري

حيث إنه يبين من الرجوع إلى الوثائق المدلى بها في الملف أن استقالتي السيد أحمد الكور والسيدة سعاد لغماري تم تقديمهما تباعا في 22 يونيو و 12 يوليو 2011، أي قبل إصدار الظهير الشريف رقم 1 .11.91المورخ في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) الأمر بتنفيذ الدستور، وبالتالي لا تنطبق عليهما أحكام الفصل 61 من الدستور ؛

ثانيا : في شأن وضعية باقي المستشارين المعنيين

حيث إنه يستفاد من الفصل 61 من الدستور، من جهة، أن كل عضو في احد المجلسين تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها يجرد من صفته تلك، ومن جهة أخرى، أن تصريح المحكمة الدستورية بشغور مقعد العضو الذي تعرض للتجريد يتم بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر "وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية" :

وحيث إنه، لئن كان تجريد عضو برلماني من صفته هذه، لما يكتسيه من طابع جزائي، يقتضي لزوما أن تكون الأحكام المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 61 من الدستور مقررة في النظام الداخلي للمجلس المعني، حتى يتمكن المجلس الدستوري - الذي يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين نتصيب المحكمة الدستورية - من بسط مراقبته على مدى احترام تلك الأحكام، فإن ذلك لا يعني أن أعضاء مجلس المستشارين يحق لهم - نتيجة عدم وضع هذا المجلس لنظامه الداخلي وفق أحكام الدستور - التخلي عن الفرق التي كانوا ينتمون إليها دون أن يتحملوا التبعات المترتبة دستوريا عن هذا التخلي؛

وحيث إن التطبيق الكامل والسليم للفصل 61 من الدستور بفقرتيه معا - ابتداء من 29 يوليو 2011 تاريخ نفاذ الدستور وإلى حين إقرار مجلس المستشارين للأحكام اللازمة لذلك تنفيذا للفقرة الثانية من الفصل 61 آنفة الذكر - يستلزم، من جهة، استبعاد، في الوقت الراهن، امكانية التصريح بشغور مقاعد أعضاء مجلس المستشارين المذكورين عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل المذكور لانتفاء الأحكام القانونية المطلوبة لإعماله، ومن جهة

أخرى، عدم الاعتداد بأي تغيير طرأ، بعد 29 يوليو 2011، على تأليف الفرق داخل مجلس المستشارين وعلى عدد أعضائها، واعتبار تخلي المستشارين المذكورين أعلاه عن فرقهم عديم الأثر على تأليف هيئات مجلس المستشارين وسير أشغاله ،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض طلب السيد رئيس مجلس المستشارين المتعلق بوضعية السيد أحمد الكور والسيدة سعاد لغماري ؛

ثانيا : يصرح، على الحال، بعدم قبول طلب السيد رئيس مجلس المستشارين بالتصريح بشغور مقاعد أعضاء المجلس السادة محمد المنصوري، ابراهيم فضلي، العربي الهرامي، محمد عبدو عز الدين، محمد أبو الخدادي، جواد وهيب، مولاي ادريس الحسني علوي، طيبي علوي مولاي الأمين، علال العزيوني، عبد القادر لبريكي، محمد طريبش، عبد الواحد الشاعر وجمال بن ربيعة، وبعدم الاعتداد بأي تغيير طرأ - ابتداء من تاريخ 29 يوليو 2011 على تاليف الفرق داخل هذا المجلس ؛

ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيدين رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 18 من جمادى الأولى 1433 (10 أبريل 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى الريني. أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرادرقم 12-843 م.إ. صادر في 19 من جمادى الأولى 1433

(11 أبريل 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة، في 6 و 9 ديسمبر 2011، المقدمتين من لدن السيد محمد بنعطية - بصفته مرشحا - الأولى في مواجهة السيد عمر السنتيسي طالبا فيها إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية «سلا الجديدة» (عمالة سلا)، والثانية طالبا فيها إلغاء نتيجة هذا الاقتراع الذي أسفر عن انتخاب السادة عبد القادر عمارة والخليفي قدادرة وعمر السنتيسي أعضاء بمجلس النواب؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6043 ·