BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6044 بتاريخ 3 ماي 2012، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6044 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6044 - 11 جمادى الآخرة 1433 (3 ماي 2012)

مرسوم رقم 2.12.108 صادر في 27 من جمادى الأولى 1433 (19 أبريل 2012) بالإذن الوكالة الوطنية للموانئ وشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة بإحداث شركة المساهمة المسماة (شركة تدبير ميناء طنجة المدينة)).

رئيس الحكومة،

بيان الأسباب :

تطلب كل من الوكالة الوطنية للموانئ وشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشأت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل إحداث شركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص تسمى «شركة تدبير ميناء طنجة المدينة» مكلفة باستغلال البنيات التحتية المينائية للعبور والترفيه :

حتى تتمكن الوكالة الوطنية من الإسناد المباشر للشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم للقيام بأنشطة تنمية وتدبير واستغلال الأشغال المينائية المبرمجة في إطار مشروع ميناء طنجة المدينة، أصبح ضروريا خلق شركة تابعة مشتركة بين الوكالة الوطنية للموانئ وشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة، على أن تمتلك الوكالة أغلبية رأسمالها؛

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، كما تم تتميمه وتغييره، يؤذنباللجوء إلى مسطرة الإسناد المباشر للتدبير المفوض للأنشطة المينائية، إذا كان النشاط المينائي المعني سيزاول من قبل شركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51 % على الأقل من رأسمالها :

ويطمح مشروع إحداث شركة تدبير ميناء طنجة المدينة الذي يدخل في إطار إعادة توظيف وتأهيل المنطقة المينائية لطنجة، إلى إعطاء حاضرة المضيق من جديد، مكانتها التاريخية بين كبريات الحواضر المتوسطية وإلى الارتقاء بميناء طنجة المدينة إلى مستوى أهم موانئ الترفيه والعبور بحوض المتوسط.

هذا، وبرأسمال أولي قدره 200 مليون درهم سيتم رفعه إلى 400 مليون درهم في أفق 2013 ستكون شركة تدبير ميناء طنجة المدينة في ملك الوكالة الوطنية للموانئ بنسبة 51% من رأس المال بينما ستمتلك شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم رقم 2.10.097 الصادر في 25 مارس 2010، ما قيمته 49% من رأسمالها.

ويتمثل الغرض الرئيسي من إحداث هذه الشركة الجديدة في إنجاز وتهيئة البنيات التحتية الضرورية لميناء طنجة المدينة للإيفاء بأنشطة العبور والترفيه وكذا استقبال البواخر.

3033 وستكون شركة تدبير ميناء طنجة المدينة مكلفة أيضا باستغلال وتدبير أنشطة هذا الميناء في إطار تدبير مفوض سيتم التعاقد بشأنه لاحقا مع الوكالة الوطنية للموانئ.

إن هذا المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بما يناهز 1,1 مليار درهم، سيتم تمويله بنسبة 55 % من الأرصدة الخاصة للشريكين المساهمين، أي بما يبلغ 600 مليون درهم، منها 200 مليون درهم على شكل مساهمات في الحساب الجاري للشركاء برسم 2015 و 2016.

أما التمويلات الخارجية فستبلغ 500 مليون درهم أي 45% من التكلفة الإجمالية، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة برسم مدة إنجاز المشروع خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2016 أي ما قيمته 83 مليون درهم.

وتبين التوقعات المالية لشركة تدبير ميناء طنجة المدينة برسم 2013 - 2050 بأن رقم معاملاتها سيمر من 39 مليون درهم في 2013 إلى أزيد من 185 مليون درهم في 2050 مسجلا بذلك نموا سنويا متوسطا تتجاوز نسبته 4 %.

وفيما يتعلق بناتج الاستغلال فسيصبح إيجابيا انطلاقا من 2014 بما قدره 6,5 مليون درهم في 2012 ليبلغ أكثر من 94 مليون درهم سنة 2050، محققا بذلك تزايدا سنويا متوسطا يناهز %8.

أما المناتج الصافي فسيصبح إيجابيا ابتداء من 2019 بأكثر من 9 مليوت. درهم ليصل إلى 66 مليون درهم سنة 2050 أي بنسبة نمو سنوي متوسط يفوق 6 %. كما تقدر نسبة المردودية الداخلية للمشروع بأكثر من 5 %.

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن بإحداث الشركة المسماة «شركة تدبير ميناء طنجة المدينة» بحيث تمتلك الوكالة الوطنية للموانئ 51 % من رأسمالها وتمتلك شركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة %49 المتبقية.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى الأولى 1433 (19 أبريل 2012).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : نزار بركة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6044 ·