BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6045 بتاريخ 7 ماي 2012، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6045 ·

عدد 6045 - 15 جمادى الآخرة 1433 (7 ماي 2012)

الجريدة الرسمية

3060

المجلس الدستوري

قرار رقم 12-846 م. إصادر في 25 من جمادى الأولى 1433 (17 أبريل 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011، الأولى قدمها السيد حميد شباط - بصفته مرشحا فائزا - والسادة محمد الحداد وحميد السطي وادريس مراني علوي - بصفتهم مرشحين - في مواجهة السيد محمد عمر طالبين فيها إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الشمالية (عمالة فاس)، والثانية قدمها السيد عبد الحميد المرنيسي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أسفر عن انتخاب السادة عمر فاسي فهري وحسن بومشيطة وحميد شباط ومحمد عمر أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 30 يناير و 3 فبراير 2012 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما فصله 177، وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلق باللوائح الانتخابية المعتمدة في مكاتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على أساس أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الرسمية المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية "فاس الشمالية هو 174.641 ناخبا في حين أن مجموع المسجلين في اللوائح التي وزعت على مكاتب التصويت التي وقع على أساسها الاقتراع هو 176.296 ناخبا، وأن الفرق بين هذين العددين الذي هو 1655 احتسب

كأصوات "لفائدة لائحة غير موجودة في الواقع" صدرت عن أشخاص غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، مما يتعين خصمه من مجموع الأصوات التي حصل عليها المطعون في انتخابه السيد محمد عمر :

لكن، حيث إنه، فضلا عن عدم إدلاء الطاعن بأي حجة تثبت صحة ما جاء في الادعاء، فإنه من جهة، يبين من الرجوع إلى اللوائح الانتخابية العامة للدائرة التشريعية "فاس الشمالية" التي وقع على أساسها الاقتراع - المستحضرة من طرف المجلس الدستوري - والمعتمدة في تحديد عدد الناخبين المسجلين في 176.296، أنه بتاريخ 15 نوفمبر 2011 تم حصر المسجلين في كل مقاطعة وجماعة في العدد المضمن بهذه اللوائح بالنسبة لجميع مكاتب التصويت، وذلك عملا بمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 36.11، المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية، ومن جهة أخرى، أن فرز وإحصاء الأصوات يتم على أساس أوراق التصويت المودعة من طرف الناخبين المصوتين في صندوق الاقتراع وليس على أساس عدد الناخبين المسجلين، وذلك عملا بأحكام المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي يستفاد منها أن أوراق إحصاء الأصوات تسجل فيها الأصوات التي نالتها كل لائحة أو نالها كل مترشح ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق باللوائح الانتخابية غير مرتكز على أساس صحيح ؛

في شأن المؤخذ المتعلق بسير الاقتراع :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على ادعاء أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية تمثلت في تسريب المطعون في انتخابه الرابع ورقة تصويت فريدة عليها طابع عمالة فاس ورقم مكتب التصويت 335، وتحمل علامة تصويت على رمز الحزب الذي ينتمي إليه ؛

لكن، حيث إن إدلاء الطاعن بورقة تصويت لا يقوم وحده حجة على أن أوراق التصويت وقع تسريبها من مكتب التصويت وأنه تم استعمالها لإفساد عملية الاقتراع ؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف، يكون المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن الملخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، أن عملية فرز وإحصاء الأصوات شابتها مناورات تدليسية، أثرت في نتيجة الاقتراع تمثلت في، من جهة، أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت رفضوا تسجيل الملاحظات التي أثارها ممثلو الطاعن الأول بشأن عدد الأوراق الملغاة الذي بلغ 22.122 باعتبار أن 60% منها أوراق صحيحة وكانت لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن المذكور، ويتعين بذلك إضافتها لمجموع الأصوات التي نالتها هذه اللائحة، مما سيترتب عنه فوز وكيلها والمرشح الثاني فيها، ومن جهة أخرى، أن ما ضمن من أصوات محتسبة لفائدة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6045 ·