BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6048 بتاريخ 17 ماي 2012، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6048 ·

3174

الجريدة الرسمية

11.- تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة المادة 32

تنسخ أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر ,2009)، كما تم نسخها وتعويضها بالمادة 32 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)، وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة 22. - ]. - تحذف، في 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية «المعنية، المناصب الشاغرة غير المستعملة عن كل سنة مالية والتي لم «تصدر بشأنها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة «للمملكة.

لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفي البلاط الملكي ومناص ()() «أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهير «أو بمرسوم ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين «بالدراسات ومناصب المكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.»

إلفاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة 33

1. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2011 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

1.- لا تطبق أحكام البند [ أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2011 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحة 1 من السنوات المالية 2008 وما قبل، إلى سنوات 2009 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 و 31 ديسمبر 2011 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

عدد 6048 - 25 جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012) تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

1. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التأهيل المادة 34

وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

الحسابات الخصوصية للخزينة التأهيل المادة 35

وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم حسابات خصوصية جديدة للخزينة، خلال الفترة الممتدة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

إلغاء الاعتمادات والالتزامات التي لم تكن محل أمر بالأداء من شر عليه المادة 36

تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل، إلى سنوات 2009 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2011والتي لم تتم بشأنها أي مسطرة نزاع قضائي. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6048 ·