3262 الجريدة الرسمية عدد 6049 - 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012) إليه، ويشجع استثمارها فيه بحرية، في كافة المجالات غير الممنوعة على مواطني البلد المضيف وغير المقصورة عليهم، وفي حدود نسب المشاركة الدنيا والقصوى المقررة في أنظمة البلد المضيف، كما تتعهد بتمكين المستثمر من الحصول على التسهيلات والضمانات المقررة بموجب هذه الاتفاقية، وتقدم للاستثمار معاملة عادلة ومنصفة .
المادة الثانية:
يعمل الطرف المتعاقد على توفير الإمكانيات اللازمة والملائمة لاستثمار رأس المال وفقا لطبيعة الاستثمار، بما لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني وبما يتيح اله بدء النشاط خلال فترة معقولة وتشمل تلك التسهيلات - بوجه خاص - ما يلى :
- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لقيام الاستثمار، واستيراد
المعدات والموارد اللازمة للمشروع.
- الحصول على الأراضي اللازمة للمشروع، بالبيع أو بالإيجار . - تقديم خدمات المرافق والمنافع العامة.
- عدم تحمل الاستثمار الرسوم التأسيسية المختلفة ورسوم وأجور
الخدمات أكثر مما يتحمله الاستثمار الوطني.
المادة الثالثة:
مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف يسمح الطرف المتعاقد للمشروع الاستثماري بحرية تسويق منتجاته داخليا وخارجيا.
المادة الرابعة:
لا يتدخل الطرف المتعاقد في إدارة الاستثمار أو سياسته الإنتاجية أو المالية أو التوظيفية أو غيرها. أو التوظيفية أو غيرها.
المادة الخامسة:
يحق للمستثمر أن يتصرف بحرية في الاستثمار بجميع أوجه التصرف القانونية التي تسمح بها طبيعته من ذلك نقل ملكيته كليا أو جزئيا لمواطني دول اتحاد المغرب العربي وفي زيادته أو إنقاصه أو تصفيته أو ترتيب حقوق الغير عليه.