3264 الجريدة الرسمية عدد 6049 - 29 جمادى الآخرة 1.133 (21 ماي 2012) 2- دون مراعاة أحكام الفقرة الأولى يجوز لأي طرف سن القوانين والأحكام التي:
أ) تلزم بتصريح تحويل العملات
ب) تتعلق باستخلاص الضرائب ويمكن له بالإضافة إلى ذلك حماية حقوق الدائنين أو ضمان تنفيذ الأحكام في الدعاوى المعروضة على القضاء، وذلك بتطبيق عادل وغير تمييزي لقوانينه.
المادة الثانية عشرة:
1- يستحق المستثمر تعويضا عما يصيب استثماره من ضرر نتيجة قيام الطرف المتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يلي:
أ) المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه
الاتفاقية أو في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة.
ب) الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق
الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر المغاربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ناشئا عن عمد أو إهمال.
ج) الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة
بالاستثمار .
د) التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر
المغاربي بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .
2- تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره.
المادة الثالثة عشرة:
1- يكون التعويض نقديا إذا تعذر إزالة الضرر .
يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب