الجريدة الرسمية
3296
المادة الثانية
يجب أن يودع الملف المتعلق بالاستفادة من نظام الامتيازات الجبائية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة. ويجب أن يحتوي هذا الملف على الأنظمة الأساسية للشركة وبيان مفصل لنشاط الشركة وبيان مفصل لسلسلة الإنتاج والتصميم المعماري لخطوط الإنتاج وبيانات حول رقم المعاملات للتصدير المحققة أو المتوقع تحقيقها بالنسبة للمقاولات المنشأة حديثا ومستوى تشغيل اليد العاملة وكذا استمارة طلب معبأة من طرف الشركة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
المادة الثالثة
تدرس السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة الملف المشار إليه في المادة الثانية أعلاه. ويتعين عليها إشعار الشركة بجاهزية الملف داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداعه.
وفي حالة قبول هذا الملف، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بإحالته على اللجنة المشار إليها أسفله في المادة الرابعة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ جاهزية الملف.
المادة الرابعة
تتكلف لجنة مكونة من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) بالبت في الطلب المقدم من طرف الشركة وتحديد الحصة من المنتجات الصناعية المسموح بتسويقها في التراب الخاضع.
عدد 6049 - 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012) ويبلغ قرار اللجنة المشار إليها أعلاه، للشركة المعنية بالأمر داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما بعد تاريخ تؤصل اللجنة بالملف.
ويمكن أن يستدعى لأشغال اللجنة المذكورة كل شخص يعتبر حضوره مفيدا لأعمال اللجنة.
المادة الخامسة
تمنح الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بموجب أتفاقية مصادق عليها مسبقا من طرف اللجنة المذكورة في المادة الرابعة أعلاه. وتوقع هذه الاتفاقية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة بين الشركة من جهة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية من جهة أخرى.
ويجب أن تتضمن هذه الاتفاقية بيانا مفصلا لنشاط الشركة وكذا معدل الإدماج المحلي، وبالنظر لخصوصيات المنتجات المصنعة يمكن الأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار المشترك قي الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012).
وزير الاقتصاد والمالية ، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، الإمضاء : نزار بركة. الإمضاء : عبد القادر اعمارة.