BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6049 بتاريخ 21 ماي 2012، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6049 ·

3303

الجريدة الرسمية

عدد 6049 - 29 جمادى الآخرة 1433 (21 ماي 2012)

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص خاصة

المجلس الأعلى للحسابات

مرسوم رقم 2.12.160 صادر في 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 2012) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التمويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ولا سيما المادة 166 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.146 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتحديد رتب ودرجات قضاة المجلس الأعلى الحسابات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بها كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003) المتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 2012) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يغير ويتمم الفصل الثالث من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.82.526 الصادر في 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) :

«الفصل الثالث. - يستفيد قضاة المحاكم المالية المنتمون إلى الدرجتين «الأولى والثانية زيادة على المرتب المحدد بالرقم الاستدلالي الخاص «بدرجاتهم ورتبهم من التعويضات والمنافع التالية :

...D

«6 - التعويض عن المهام : يستفيد قضاة المحاكم المالية المكلفون بمهام «كاتب عام، رئيس فرع، محامي عام، وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية «للحسابات من التعويض عن المهام المخصص لرؤساء الأقسام المنصوص «عليه في المرسوم رقم 2.75.864 المشار إليه أعلاه.»

(الباقي بدون تغيير).

المادة الثانية

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من 2 يوليو 2004، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهما فيها يخصه.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1433 (25 أبريل 2012).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : نزار بركة.

الوزير المنتدب الدى رئيس الحكومة المكلف

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،

الإمضاء . عبد العظيم كروج.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6049 ·