BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6054 بتاريخ 7 يونيو 2012، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6054 ·

عدد 6054 - 16 رجب 1433 (7 يونيو 2012)

الجريدة الرسمية

3512

«يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تسلم للوزير المكلف «بالمالية القوائم التركيبية وكذا القوائم الإحصائية والمالية المذكورة أعلاه «على دعامة ورقية وأخرى إلكترونية.

(2 - يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تسلم كذلك للوزير «المكلف بالمالية قبل 30 أبريل من كل سنة تقرير الملاءة المشار إليه في «المادة 53-1 أعلاه والمعلومات التي تحدد لائحتها المادة 64 أدناه.»

(الباقي بدون تغيير)

«المادة 83. - يجب أن يضمن مخطط إعادة التأمين المشار إليه في «المادة 82 أعلاه

« . لجميع معيدي التأمين المساهمين فيها. «بالنسبة للسنوات الخمس الأولى من نشاط المقاولة في صنف من «أصناف التأمين، .....

١ . .. الالتزامات المحالة إلى معيدي تأمينها عن نفس الخطر. «يجب خصم حصة الاحتياطيات التقنية التي يتحملها معيدو التأمين «من رصيد حساب إعادة التأمين، ما عدا إذا كانت هذه الحصة ممثلة «بالقيم الواردة في البنود 1 و2 و5 ومن 12 إلى 20 من المادة 27 أعلاه.

«تجب الإشارة، في مخططات إعادة التأمين، إلى طبيعة الإيداعات «المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية التي يتحملها معيدو التأمين."

المادة الثانية

تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 31 و 32 و 33 و34 و 44 و 49 (الفقرة الأولى) من القرار رقم 1548.05 الصادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) السالف الذكر :

«المادة 31. - يجب أن يرفق طلب قبول الأسهم غير المسعرة في «بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات التقنية في إطار البند 27 من المادة 27 «أعلاه، المقدم للمرة الأولى، بالوثائق والمعلومات التالية المتعلقة بالشركة «المصدرة :

"- رأسمال الشركة وعدد الأسهم وقيمتها الإسمية ؛

«- قطاع النشاط.

«إذا فاق عدد سنوات نشاط الشركة المصدرة سنة واحدة، يجب أن «تقدم مقاولة التأمين وإعادة التأمين كذلك :

«- القوائم التركيبية للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة على الأكثر ؛ «- الأرباح الموزعة خلال نفس الفترة.

«يسري قبول هذه القيم لسنة مالية واحدة، قابلة للتجديد سنويا بعد « الإدلاء بالقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة وكذا الأرباح الموزعة "خلال نفس الفترة. وفي حالة عدم تقديم الوزير المكلف بالمالية لأي «ملاحظة خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذه «الوثائق، تقبل الأسهم غير المسعرة في بورصة القيم المعنية لتمثيل «الاحتياطيات التقنية.»

«المادة 32. - باستثناء إذن خاص من الوزير المكلف بالمالية :

«- لا يمكن، بالنسبة لكل بنك مخول لتلقي الإيداعات، أن يتجاوز

«مجموع القيم الصادرة المشار إليها في البنود 5 و 10 و12 «و 17و 27 من المادة 27 أعلاه وكذا الإيداعات النقدية لدى «المؤسسات المشار إليها في المادة 48 أدناه عدا بنك المغرب، نسبة 12,51 من مبلغ جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية «منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6 و 21و22 «و 23 و 24 و 26 من المادة 27 أعلاه ؛

«- لا يمكن، بالنسبة لكل مصدر ليس بمؤسسة بنكية، أن يتجاوز

«مجموع القيم المشار إليها في البنود 10 و 13 و 14 و 15 و16 «و 17 و 27 من المادة 27 أعلاه، نسبة من مبلغ جميع الأصول «الممثلة للاحتياطيات التقنية منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها «في البنود 3 و 4 و 6 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 من المادة 27 " أعلاه، تحدد كالآتي :

(% 12,5 عندما يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في

«أسهمه أو سنداته طبقا للمادة 12 من الظهير الشريف المعتبر «بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 « (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات «المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب «في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

(•5% عندما لا يلجأ المصدر إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في

«أسهمه أو سنداته طبقا للمادة 12 من الظهير الشريف المعتبر «بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 « (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر :

"- تطبق قاعدة الشفافية المعرفة في الفقرة الموالية، عندما يمكن أن

«يتجاوز مجموع القيم المشار إليها في البنود 5 و 10 و 12 و13 «و 14و 15 و 16 و 17 و 27 من المادة 27 أعلاه، سواء المملوكة «مباشرة أو المملوكة عن طريق الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي «للقيم المنقولة المشار إليها في البند 19 من المادة 27 أعلاه، «نسبة 12,5% من جميع الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية «منقوص منه مبلغ القيم المشار إليها في البنود 3 و 4 و 6و21 «و 22 و 23 و 24 و 26 من نفس المادة عندما يكون المصدر مؤسسة «بنكية أو عندما يلجأ إلى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه «أو سنداته ونسبة 5% في حالة عدم لجوء المصدر إلى دعوة «الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته.

«تتمثل قاعدة الشفافية في تعويض سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة التي تمتلكها مقاولات التأمين في محفظتها، في «حدود نفس الحصة، بالسندات التي في حوزة الهيئات المكلفة بالتوظيف «الجماعي للقيم المنقولة المعنية والتي يطبق عليها حاصل القسمة لقيمة «الإدخال على قيمة التصفية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم « المنقولة المذكورة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6054 ·