عدد 6055 - 20 رجب 1433 (11 يونيو 2012) الجريدة الرسمية 3571
مادة 28
"حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم" في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) في إقليم ذلك الطرف
المتعاقد.
ب- إذا كان للمدعى عليه وقت النظر في الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد أقيمت عليه الدعوى لتراع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو
الفرع.
ج- إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع التراع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد
بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي والمدعى عليه.
د - في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم ذلك الطرف
المتعاقد.
ه- إذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و- إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامهما
النراع.
ز- إذا تعلق الأمر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلي بموجب نص
هذه المادة.
مادة 29
"مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها
اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر" تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه. عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر. بالوقائع الواردة في الحكم التي استند إليها في تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 30
"حالات رفض الاعتراف بالحكم"
يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات الآتية:
أ-إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد
المطلوب إليه الاعتراف.