BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6055 بتاريخ 11 يونيو 2012، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6055 ·

عدد 6055 - 20 رجب 1433 (11 يونيو 2012) الجريدة الرسمية 3575

مادة 39

"تسمليم المواطنين"

يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من ، الطرفين المتعراقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملمفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه : ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه :

وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

هادة 40 -

"الأشخاص الواجب تسليمهم"

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانرام :

أ- من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطر، فين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم - بعقوبة سائبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من ، الطرفين - أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

ب- من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب، عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب : التسليم لا نظير لها لدى الطرف ا. لتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف : المتعاقد طالب التسليم أو من مواط في طرف المتعاقد آخر يقرر نفس العقوبة،

ج- من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سائبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف التعاقد المطلوب إليه التسليم.

د- من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير. معاقب، عليه في قوانسين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.

مادة 41

"الجرائم التي لا يجوز فليها التسليم"

لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقنضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.

ب .. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات، عسكرية. ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

· فهرس العدد 6055 ·