BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6055 بتاريخ 11 يونيو 2012، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6055 ·

3582 الجريدة الرسمية عدد 6055 - 20 رجب 1433 (11 يونيو 2012) د- أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.

مادة 59

"الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ" لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية في الحالات الآتية:

أ- إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم

ب- إذا كانت العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

ج- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية والإضافية وفقا القوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.

مادة 60

"تنفيذ العقوبة"

يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تحسم منها مدة التوقيف الاحتباطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.

مادة 61

"آثار العفو العام أو العفو الخاص" يسري على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم. ولا يسري عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ أما إذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.

وإذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بهذا الإخطار يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.

مادة 62

"تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه" يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا السباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم.

· فهرس العدد 6055 ·