عدد 6058 - فاتح شعبان 1433 (21 يونيو 2012)
3803
الجريدة الرسمية
قراز لوزير الاقتصاد والمالية رقم 780.12 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1433 (8 ماي 2012) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنومية،
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه :
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد لائحة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والنوعية المقدمة من طرف الأمرين بالصرف والأمرين بالصرف المساعدين إلى الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين من أجل الأداء طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
الوثائق والمستندات المحددة في القائمة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، هي حسب الحالة كما يلي :
- إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف الآمر
بالصرف أو الأمر المساعد بالصرف، المدعمة لعمليات نفقات المؤسسة العمومية التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها ؛
- إما الوثائق والمستندات، الواجب الإدلاء بها من طرف المستفيدين
من النفقات موضوع الالتزام أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة ؛ - إما الوثائق والمستندات، الواجب الاحتفاظ بها من طرف الآمر
بالصرف أو الأمر بالصرف المساعد المعني للإدلاء بها أمام أي جهاز رقابي طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
تثبت النفقات التي صدر الأمر بصرفها، بواسطة أوامر بالدفع، مدعومة بالوثائق والمستندات المحددة في القائمة الملحقة بهذا القرار، وكذا بأمر التسخير الذي قد يتم إصداره.
المادة الرابعة
لا تطبق مقتضيات هذا القرار على العمليات والالتزامات المتخذة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1433 (8 ماي 2012).
الإمضاء : نزار بركة.
* * *
قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية
تقديم
إن النفقات المأذون بها من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين بالصرف المساعدين لدى المؤسسات العمومية والمقدمة للأداء إلى الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين، تكون مدعومة بالأوامر بالأداء والوثائق المثبتة. وللإشارة، فإن هذه الأخيرة يتم إعدادها إما من طرف الأمر بالصرف أو المستفيدين من النفقات أو الدائنين لإثبات تبرئة الذمة.
ويحتفظ الآمرون بالصرف بأصل الوثائق المثبتة، التي توجه إلى المحاسبين العموميين مشفوعة بنسخ منها والتي يشهد الآمر بالصرف بمطابقتها للأصل. وترجع الوثائق الأصلية المذكورة، بعد التحقق، إلى الآمر بالصرف من أجل الحفظ.
وطبقا لمقتضيات مدونة المحاكم المالية ولاسيما المادة 26 منها، يمكن التحقق بعين المكان من الوثائق المثبتة لنفقات المؤسسات العمومية من طرف المحاكم المذكورة. ويتعلق الأمر حسب المادة 27 من المدونة المذكورة بالوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها وفي القوائم التي يضعها الوزير المكلف بالمالية.
كما تهدف هذه القائمة إلى وضع إطار مرجعي للآمرين بالصرف والخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين من أجل أداء نفقات المؤسسات العمومية.
غير أن النفقات المحددة وثائقها المثبتة بمقتضيات تنظيمية خاصة أو تعاقدية أو غير المدرجة في هذه القائمة، يتم أداؤها طبقا للأنظمة المطبقة عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الأوامر بالتسخير الصادرة عن الآمرين ، بالصرف بعد رفض معلل من طرف الخزنة المكلفين بالأداء، وثائق مثبتة للنفقات، بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، المحدث بالظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 11 نوفمبر 2003 ومن طرف الأعوان المحاسبين بناء على كل نص تشريعي أو تنظيمي آخر يتعلق بهذا الموضوع،