4018
الجريدة الرسمية
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره ونتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1397 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.30 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نزيه خليل، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس - ماسة - درعة بالنيابة، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لسلطته للقيام بماموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012).
الإمضاء محند العنصر
قرار للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان رقم 2446.12 صادر في 29 من رجب 1433 (20 يونيو 2012) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان .
بناء على المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (1 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها ولا سيما المادة الرابعة منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.294 الصادر في 20 من رجب 1433 (11 يونيو 2012) بتعيين آمر بالصرف :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه .
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويذر عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
عدد 6061 - 12 شعبان 1433 (2 يوليو 2012) وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج :
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ولا سيما المادة الخامسة منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان على جميع الوثائق المتعلقة بنفس المندوبية بما في ذلك الأواعر الصادرة للموظفين والمأمورين للقيام بمأموريات داخل وخارج المملكة.
المادة الثانية
يفوض كذلك إلى السيد عبد الرزاق روان الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الرزاق روان المصادقة على الصفقات وفسخها والمتعلقة بالأشغال والتوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من رجب 1433 (20 يونيو 2012).
الإمضاء المحجوب الهيبة.