عدد 6062 - 15 شعبان 1433 (5 يوليو 2012) الجريدة الرسمية 4073
دون التقيد بأحكام المادة ٤، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، وفي وضع المعاير للاستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق بإجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المرجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الاستيراد.
المادة ٧
تطبيق إجراء الاتفاق المسبق عن علم
١ - يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد من ٨ إلى ١٠ و١٢، رهناً بالمادتين ٥ و٦ ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الاستيراد. ٢ - لا يشير "الإدخال المقصود في البيئة" المشار إليه في الفقرة ! أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كاغذية أو كأعلاف أو للتجهيز.
٣ - تسري المادة ١١ قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز.
٤ - لا يسري إجراء الاتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد. بأنها قد لا تنطوي على آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً.
المادة ٨
الإخطار
١ - يخطر طرف التصدير، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقدم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة ١ من المادة ٧. ويشتمل الإخطار، كحد أدنى، على المعلومات المحددة في المرفق الأول.
٢ - يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدير.
المادة ٩
الإقرار بتسلم الإخطار
١ - يُقِر طرف الاستيراد كتابة للمُخطر بتسلم الإخطار خلال تسعين يوماً من تسلم الإخطار.
٢ - يحدد الإقرار :
(أ) تاريخ تلقي الإخطار؟
(ب) ما إذا كان الإخطار يحتوي، من الناحية الشكلية، على المعلومات الحددة في المادة ٤٨ (ج) ما إذا كان يجب المضي طبقاً للإطار التنظيمي المحلي لطرف الاستيراد أو طبقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة ١٠.