BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6062 بتاريخ 5 يوليوز 2012، الصفحة 74

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6062 ·

عدد 6062 - 15 شعبان 1433 (5 يوليو 2012)

الجريدة الرسمية

4108

مرسوم رقم 2.12.198 صادر في 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012) يتعلق بالتكافل الحيوي للأدوية الجنيسة

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولا سيما البند 6 من المادة 2 منه ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1433 (10 ماي 2012)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

لأجل تطبيق أحكام البند 6 من المادة 2 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، يقصد بالعبارات التالية :

1 - التكافؤ الحيوي : عدم وجود تباين مهم في التوافر الحيوي لمادة فاعلة وعند الاقتضاء لمستقابها من خلال شكل صيدلي معادل، أعطي بنفس الجرعة في ظروف مماثلة خلال دراسة ملائمة ؛

2- التوافر الحيوي : كمية المادة الفاعلة المحررة من خلال شكل صيدلي والممتصة التي تلج الدورة الدموية العامة، وكذا السرعة التي تتم بها هذه العملية ؛

3 - المستحضر المرجعي : الدواء الأصلي الذي يفترض فيه أن يكون قابلا للاستبدال في الممارسة السريرية مع الدواء موضوع طلب إذن بالعرض في السوق كمستحضر جنيس له. وبذلك يكون المستحضر بالعرض في السوق كمستحضر جنيس له. وبذلك يكون المستحضر المرجعي هو الدواء الأصلي الحاصل على إذن بالعرض في السوق بالمغرب،

عندما يكون المستحضر الأصلي غير متوفر في السوق الوطني، يمكن أن يستعمل كدواء مرجعي، المستحضر المرجعي في بلده الأصلي أو عند الاقتضاء، أول مستحضر يتوفر على معطيات سريرية مرخص له ومسوق بالمغرب أو في بلد أخر.

المادة الثانية

طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يعتبر إثبات التكافؤ الحيوي إجباريا بالنسبة لكل دواء جنيس مصنع محليا أو مستورد، مع مراعاة الإعفاءات المحددة في هذا المرسوم.

بالنسبة للأدوية الجنيسة المصنعة محليا، يجب أن تتم دراسات التكافؤ الحيوي على الحصة الصناعية الأولى المصرح بمطابقتها، من طرف وزارة الصحة، لمواصفات الملف الصيدلي لطلب الإذن بالعرض في السوق،

بالنسبة للأدوية الجنيسة المستوردة، يجب أن تكون دراسة التكافؤ الحيوي قد تمت على حصة صناعية واحدة على الأقل.

يجب أن تتم دراسات التكافؤ الحيوي في احترام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الأبحاث السريرية.

المادة الثالثة

يجب أن يحتوي كل ملف طلب إذن بالعرض في السوق لمستحضر صيدلي قدم كجنيس لمستحضر مرجعي، على دراسة للتكافؤ الحيوي بالإضافة إلى الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالعرض في السوق.

تتم دراسة طلب الإذن بالعرض في السوق في احترام للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. لا يسلم هذا الإذن إلا بعد تقييم دراسات التكافؤ الحيوي والمصادقة عليها من طرف وزارة الصحة.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام البند 6 من المادة 2 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، تعفى من دراسات التكافؤ الحيوي، الأدوية التي تستجيب للمعايير العلمية التالية، في حالة :

1 - تقديم نظائر لملف الإذن بالعرض في السوق لستحضر سبق أن خضع لدراسة التكافؤ الحيوي مصادق عليها من طرف وزارة الصحة وتم تسويقه شريطة أن تكون المادة الفاعلة قد صنعت في نفس موقع صنع الدواء المرجعي وبنفس الطريقة ومن قبل نفس الصانع :

2 - حقن الدواء في محلول مائي ؛

3 - تقديم دواء في شكل محلول مائي للاستعمال عن طريق الفم : 4 - تقديم الدواء في شكل مسحوق يحول إلى محلول مائي أو إلى قرص فوار ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6062 ·