44.58
عدد 6073 - 24 رمضان 1433 (13 أغسطس 2012)
الجريدة الرسمية
المجلس الدستوري
قرار رقم 12-863 م.إ صادر في 5 رمضان 1433 (25 يوليو 2012)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين في أمانته العامة في 7 و 9 ديسمبر 2011 اللتين تقدم بهما كل من السيدين عبد العزيز بوحسيني وعبد الحق بدوي بصفتهما مرشحين، الأول في مواجهة جميع المعلن عن فوزهم، والثاني في مواجهة السَّيد جواد غريب، طالبَين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الغرب" (إقليم القنيطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد حيلية وبلعسال شاوي وجواد غريب أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في نفس الأمانة العامة في 2 فبراير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفَّين :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضمَّ الملفَّين للبتّ فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه الثالث : حيث إنّ هذا المأخذ يرتكز على دعوى أنّ المطعون في انتخابه الثالث سبق أن حُكم عليه بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في الملف الجنحي عدد 071925 بتاريخ 10 ديسمبر 2007، مما يجعله غير مؤهل قانونا للترشح للانتخاب ؛
لكن، حيث إنه، يبين من الرجوع إلى الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابه المعني أدين، بموجب الحكم المذكور، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم بسبب ارتكابه جنحة الضرب والجرح، وهو الحكم المؤيد بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 1238 بتاريخ 11 فبراير 2009، والذي صرح المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)، بموجب القرار عدد 5/400 بتاريخ 24 مارس 2010، بسقوط طلب الطعن بالنقض المقدم إليه ؛
وحيث إن المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشترط فيمن يترشح للعضوية في هذا المجلس أن يكون ناخبا، وتنص المادة 6 منه في بندها 3 على أنه لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ، وحددت المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الأشخاص الذين لا يمكن أن يقيدوا في اللوائح الانتخابية ومن ضمنهم الأفراد المحكوم عليهم نهائيا إما بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل جناية أو إحدى الجنح المذكورة حصريا في البند (ب) من هذه المادة، أو بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في هذا البند ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه المعني محكوم عليه بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة لا تتجاوز شهرين، الأمر الذي يجعل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 57.11 المشار إليها أعلاه لا تنطبق على حالته ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه الثالث للترشيح لعضوية مجلس النواب لا يقوم على أساس صحيح من القانون :
في شأن المتخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذين المأخذَين يتلخصان في دعوى أنه في يوم الاقتراع تَم ضبط "عملية إرشاء وسيارة عليها إعلانات انتخابية للمطعون في انتخابه الثالث ؛
لكن، حيث إنّ ما ادعي من استمرار الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته، أمّا بخصوص الشكاية المقدمة للنيابة العامة بشأن "عملية إرشاء فقد تقرر في شأنها الحفظ، كما جاء في عريضة الطعن نفسها، و لم يدل الطاعن بما يثبت صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير جديرين بالاعتبار ؛