BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6073 بتاريخ 13 غشت 2012، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6073 ·

4462

عدد 6073 - 24 رمضان 1433 (13 آغسطس 2012)

الجريدة الرسمية

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه المتخذ تتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن المطعون في انتخابه الأول استغل "وبتواطؤ مع السلطة" صفته رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة العيون، في حث الناخبين بواسطة بعض موظفي الجماعة على القيام بالحملة الانتخابية لفائدته، وعن طريق توزيع عدد من القطع الأرضية المملوكة للدولة وبطاقات التنمية البشرية، وفي استمالتهم قصد التصويت لفائدته، من خلال استعمال المال وتوزيعه بواسطة سيارات يحرسها أشخاص يعملون في المجلس الجماعي، وفي التغاضي عن البناء بدون رخصة، والبدء في إنجاز عدد من مشاريع الجماعة، وفي توظيف مشاريع الدولة خاصة برنامج التنمية البشرية وتوزيع بطائق الإنعاش الوطني قبل بداية الحملة الانتخابية وخلالها، وكذا في قيام أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين بتوزيع منشورات انتخابية مرفقة باستدعاءات خاصة "بوصل التصويت"، وفي تهديد الناخبين بالسلاح الأبيض من قبل أشخاص يعملون بالمجلس الجماعي :

لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحتها، مما تكون معه المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار :

في شأن الماخذ المتعلقة بسير عملية التصويت والفرز :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادتين 74 و 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن عملية التصويت والفرز شابتها عدة اختلالات تمثلت، من جهة أولى، في منع ممثلي الطاعن من قبل عدد من رؤساء مكاتب التصويت من حضور عملية الاقتراع، وفي قيام أشخاص موجودين بمكاتب التصويت بالتحريض على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ومن جهة ثانية، في منع عدد من ممثلي اللوائح المرشحة من حضور عملية الفرز والإحصاء، وقطع التيار الكهربائي أثناء فرز الأصوات لمدة ساعة عن مدرسة المرابطين، ومشاركة أحد رجال السلطة في عملية الفرز، ومن جهة ثالثة، في ضبط مجموعة من صناديق الاقتراع المتعلقة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 49 و 50 و 51 و 53 و54 و 55 و 56 بعد يومين من الاقتراع بسيارة أحد رجال السلطة بها بطائق للتصويت لم يتم فرزها ولا إحراقها :

لكن، حيث من جهة أولى، إن ما جاء في الإدعاء من منع ممثلي الطاعن وممثلي عدد من لوائح الترشيح من متابعة عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، وتحريض الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه الأول، ومشاركة أحد رجال السلطة في عملية الفرز، جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بهذا الإدعاء

مما يحول دون تحقيق المجلس الدستوري في صحة ما جاء فيه، ومن جهة ثانية، إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه من قطع التيار الكهربائي على مدرسة المرابطين مدة ساعة أثناء عملية الفرز، وأنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت الموجودة بهذه المدرسة ذات الأرقام 65 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 أنها لا تتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن، ومن جهة ثالثة، إن محضر المعاينة المدلى به المنجز من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون بتاريخ 27 نوفمبر 2011 تحت عدد 11/3/50، فضلا عن أنه يهم وقائع تمت يوم 27 نوفمبر 2011 على الساعة الثامنة مساء، أي في تاريخ لاحق لتاريخ إعلان نتائج الانتخابات بالدائرة الانتخابية المحلية والذي هو 26 نوفمبر 2011 حسب ما هو ثابت بمحضر اجنة الإحصاء، فإنه لا يتضمن ما يثبت أن أوراق التصويت التي وجدت بالصناديق المتعلقة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 49 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55و 56 وقع استعمالها والتصويت بها من طرف أشخاص مسجلين في لوائح الناخبين المتعلقة بهذه المكاتب، كما أنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، أنها لا تتضمن أي ملاحظة تتعلق بفرز الأصوات، وأن البيانات المسجلة بها والمتعلقة بأعداد المصوتين والتي هي بالتتابع (227 ،252، 141 ،190 ،200 ،182 ،217) جاءت منسجمة مع مجموع أعداد الأصوات المعبر عنها وأعداد الأوراق الملغاة والتي هي على التوالي (35+165) ،(29+153) ،(27+190) ،(27+200) ،(43+209) (22+119) ،(27+163)، الأمر الذي يؤكد صحة عملية فرز وإحصاء الأصوات :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير عملية التصويت والفرز غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد بشير ادخيل الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "العيون" (اقليم العيون)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة مولاي حمدي ولد الرشيد ومولود علوات ومحمد سالم البيهي أعضاء بمجلس النواب :

ثانياً: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 9 رمضان 1433 (29 يوليو 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بتعبد الله، محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6073 ·