4639
الجريدة الرسمية
عدد 6078 - 11 شوال 1433 (30 أغسطس 2012)
ترار لرئيس الحكومة رقم 3.57.12 صادر في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) بتعيين مضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.28 الصادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، ولا سيما المواد 16 و 17 و 36 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.10.153 الصادر في 10 رجب 1431 (23 يونيو 2010) بتطبيق المادتين 11 و 12 من القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى استقالة السيد محمد التامر من عضويته بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي :
وباقتراح من الاتحاد العام لمقاولات المغرب،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعين السيدة مريم بنصالح شقرون ممثلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية سلفها المستقيل.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1433 (17 أغسطس 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1765.12 صادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) بتحديد إجراءات وشروط فتح ومكافاة حساب التوفير في دفتر « بريد توفير» المفتوح لدى صندوق التوفير الوطني وكذا إجراءات مكافاة صندوق التوفير الوماني من طرف صندوق الإيداع والتدبير.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخبر 1418 (7 أغسطس 1997) ؛
وعلى القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.09 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.814 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص مؤسسة بريد المغرب ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.336 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 07.08 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة ؛
وبعد موافقة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام مامة
المادة الأولى
يؤهل البريد بنك، المكلف بتدبير صندوق التوفير الوطني، لفتح حساب التوفير في دفتر لفائدة كل شخص ذاتي أو معنوي، تدفع الأموال باسمه أو من قبله في صندوق التوفير الوطني.
المادة 2
يفتح حساب التوفير في دفتر مجانا .
يعتبر كل مبلغ يدفع من طرف صاحب حساب توفير في دفتر صندوق التوفير الوطني ملكا لصاحب الحساب المذكور.
المادة 3
يسمى حساب التوفير في دفتر صندوق التوفير الوطنسي «بريد توفير».
الباب الثاني
تسيير ومكافأة حسابات «بريد توفير»
المادة 4
يكون حساب «بريد توفير» إسميا ولا يمكن لصاحبه أن يتوفر في نفس الوقت على حسابين « بريد توفير».
المادة 5
يحدد في أربعمائة ألف 400.000 درهم المبلغ الأقصى لرأسمال حساب « بريد توفير» المفتوح في اسم صاحب حساب توفير في دفتر سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا.
غير أنه، بالنسبة إلى الشركات التعاضدية والمؤسسات التعاونية أو الخيرية وغيرها من الشركات التي تكتسي نفس الصفة، يرفع المبلغ الأقصى للودائع إلى خمس مرات المبلغ المحدد في الفقرة السابقة. . .