عدد 15 -- 6079 شوال 1433 (3 سبتمبر 2012)
الجريدة الرسمية
4668
المجلس الدستوري
ترار رقم 12-867 م:إ صادر في 17 من رمضان 1433 (6 أغسطس 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 12 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد الأمين البقالي الطاهري - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «شفشاون» (إقليم شفشاون)، وأعلن على إثره انتخاب السادة جمال استيتو ومحمد سعدون واليزيد الطاغي وأحمد أيتونة أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 و 30 يناير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن الملغذ المتعلق بعدم أهلية الترشيح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادتين 20 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعلة أن المطعون في انتخابهم الأول والثاني والثالث وكذا المرتبين ثالثا ورابعا في اللائحة التي وكيلها المطعون في انتخابه الثاني ترشحوا للانتخابات التشريعية، التي أجريت في 25 نوفمبر 2011، باسم أحزاب سياسية غير تلك التي ترشحوا باسمها في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ويمارسون باسمها مهام عضو بمجلس جماعة باب برد (بالنسبة للمطعون في انتخابه الأول)، ومهام رئيس جماعة باب تازة بإقليم شفشاون وعضوية
المجلس الإقليمي بنفس المدينة ومجلس جهة طنجة-تطوان (بالنسبة للمطعون في انتخابه الثاني)، ورئاسة جماعة بني سلمان (بالنسبة للمطعون في انتخابه الثالث)، دون أن يثبتوا أنهم قدموا استقالتهم من تلك الأحزاب حتى يتمكنوا من الترشح باسم أحزاب أخرى ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن كان من حق المواطنين، في نطاق ممارستهم. لحقوقهم السياسية المكفولة دستوريا، تغيير انتماءاتهم الحزبية أو التخلي عنها في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافية الانتخابات والمسؤولية والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلين 11 و37 من الدستور، تستوجب أن يتم هذا التغيير أو التخلي بصورة صريحة وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما حين يتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات ؛
وحيث إن ترشح شخص، ينتمي إلى حزب سياسي معين، بتزكية صادرة عن حزب سياسي آخر دون انسحابه مسبقا من الحزب الأول، وفق مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، يعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، وهو ما يحظره ويعاقب عليه القانون التنظيمي المذكور بموجب مادتيه 21 و 66 ؛
وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي» ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فإن لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية أكثر من حزب سياسي واحد أو ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي، وكذا ترشيحات لأشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكية صادرة عن حزب واحد ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون فيهم من الأحزاب السياسية التي كانوا ينتمون إليها قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتقالية، منحت لهذه الأخيرة مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاعمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه :