BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6080 بتاريخ 6 شتنبر 2012، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6080 ·

4713

الجريدة الرسمية

عدد 6080 - 18 شوال 1433 (6 سبتمبر 2012)

المجلس الدستوري

قرار رقم 12-869 مإ صادر في 21 من رمضان 1433 (10 اغسطس 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة خليل الذهي ومحمد الفايزة وعبد الغفور السملالي ومحمد مباركي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية (بنسليمان) (إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة شفيق رشادي وأحمد الزيدي وكريم الزيادي أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة في نفس الأمانة العامة في 13 و 14 و 19 و 22 مارس 2012 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المتخذ المتعلقة بالعملة الانتفابية :

حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة، أن المطعون في انتخابه الأول روّج مجموعة من المغالطات استنادا إلى صورة له مع رجل أعمال أجنبي سيقوم بإنجاز مشاريع اقتصادية مهمة بالمنطقة ستعود بالخير على الساكنة، مما أثر في الناخبين الذين ينتمون إلى وسط قروي، وأن المطعون في انتخابه الثاني قام خلال الحملة الانتخابية بتعليق مطبوعات عليها صورته في واجهة بناية مكونة من طابقين بمدينة بوزنيقة وبحجم ضخم، مخالفا بذلك المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ومن جهة أخرى. أن المطعون في انتخابه الثالث حاول استمالة مستشارين جماعيين بالمال :

لكن، حيث، من جهة، إنه لئن كان تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن الطاعن لم يدعم ادعاءه هذا سوى بصور لا تنهض وحدها حجة لإثباته، وأما ما ادعي من ترويج مغالطات بشأن إنجاز مشاريع اقتصادية، فلم يعزز بدوره سوى بصور، ومن جهة أخرى، إن ادعاء استمالة المطعون في انتخابه الثالث لمستشارين أخرى، إن ادعاء استمالة المطعون في انتخابه الثالث لمستشارين جماعيين بالمال لم يدعم إلا بقرص صوتي مدمج لا يكفي وحده حجة لإثبات الادعاء، أما الشكاية المتعلقة بالادعاء والمسجلة بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية ببنسليمان تحت عدد 56 ش 2011 بتاريخ 30 نوفمبر 2011، فقد تقرر في شأنها الحفظ، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مبنية على أساس صحيح :

في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أنه خلال يوم الاقتراع، من جهة أولى، ظهر انحياز أعوان السلطة لأحد المرشحين ومساندتهم له بالوقوف إلى جانبه أمام مكتب التصويت، لا سيما أنه ينتمي للحزب الذي كان عامل الإقليم عضوا فيه، ومن جهة ثانية، تم تسريب الورقة الفريدة من مكاتب التصويت ذات الأرقام 4 (جماعة شراط) و8 (جماعة مليلة) و20 (جماعة الزيايدة)، ومن جهة ثالثة، كان رئيس مكتب التصويت رقم 46 (جماعة بنسليمان)، خلافا للمادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يرافق المسنين وذوي الإعاقات الظاهرة إلى المعزل ويصوت بالنيابة عنهم رغم احتجاجات مرافقيهم ؛

لكن، حيث، من جهة أولى، إن ادعاء انحياز أعوان السلطة لأحد المرشحين ومساندتهم له جاء عاما ولم يدعم إلا بقصاصة صحفية لا تكفي وحدها لإثباته، ومن جهة ثانية، إن أوراق التصويت الفريدة المدلى بها من طرف الطاعن لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت المذكورة أو أنه تم تداولها واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية، ومن جهة ثالثة، إن ادعاء مرافقة رئيس المكتب للمسنين وذوي الإعاقات والتصويت نيابة عنهم لم ترد بشأنه أي ملاحظة بمحضر مكتب التصويت المعني، والإفادات التي أدلى بها الطاعن صادرة لاحقا عن أعضاء المكتب الذين خول لهم المشرع صلاحية الفصل في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمين قراراتهم في محضر هذه العمليات والتوقيع عليه طبق مقتضيات المادتين 74 (الفقرة الرابعة) و80 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذين كان يتعين عليهم، تبعا لذلك، وعلى فرض ثبوت هذه الواقعة المخالفة للقانون، الإشارة إلى ذلك في محضر مكتب التصويت، مما تكون معه الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير جديرة بالاعتبار :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6080 ·