BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6082 بتاريخ 13 شتنبر 2012، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6082 ·

5084

عدد 6082 - 25 شوال 173.3 (1.3 سبتمبر 2012)

الجريدة الرسمية

المجلس الدستوري

قرار رقم 12-871 م:إ صادر في 27 من رمضان 1433 (16 أغسطس 2012)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 6 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد عبد السلام البياري - بصفته مرشحا - في مواجهة السيدين محمد العربي احنين ومحمد الملاحي طالبا فيها تصحيح نتائج الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «تطوان» (إقليم تطوان)، وأسفر عن انتخاب السادة محمد ادعمار وأحمد بوخبزة وراشد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 3 و 13 فبراير 2012 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو (1، 201 خصوصا الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية تمثلت، من جهة، في استعمال المال من طرف المطعون في انتخابه الأول وحشده العديد من الأشخاص يوم الاقتراع أمام مكاتب التصويت، لتوجيه الناخبين قصد التصويت لفائدته وهو ما كان موضوع شكاية، ومن جهة آخرى، في لجوء المطعون في انتخابه الثاني إلى أساليب غير قانونية اثناء الحملة الانتخابية من خلال توظيف بعض المقربين منه لإغراء الناخبين، ومشاركة عون سلطة في الموكب المتوجه من واد لو إلى تطوان وبدعوة عون أخر الناخبين للتصويت لفائدته.

لكن، حيث إنه، فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يفيد توجيهه لشكاية في الموضوع للجهات المختصة، فإن ما أدلى به من إفادتين وقرص مدمج لا يشكل وحده حجة على صحة ما جاء في الادعاء :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح :

في شأن الملخذ المتعلقة بعملية فرز وإحصاء الأصوات :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن الطاعن يدعي أن غالبية الأوراق الملغاة (البالغ عددها 17554) كانت صحيحة ولفائدته، وهو «ما توضحه بعض المكاتب المركزية» التي ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المكاتب المركزية ذات الأرقام 25 (الجماعة الحضرية تطوان)، 28 (جماعة عين لحصن)، 30 (جماعة الملالين) و 42 (جماعة أزلا) التي ألغيت فيها على التوالي 583 و 543 و 602 و929 ورقة تصويت، ملتمسا من المجلس الدستوري إعادة فحص أوراق التصويت الملغاة، ومن جهة أخرى، أن بعض أوراق الإحصاء لم يتم حصرها بخط كما هو شأن ورقة الإحصاء المتعلقة بمكتب التصويت رقم ا (واد لو) :

لكن، حيث إن اعتبار أوراق التصويت صحيحة أو ملغاة أو منازعا فيها يجري في مكاتب التصويت التي يعود إلى رئيسها وأعضائها القيام بعملية فرز الأصوات وإلغاء الأوراق غير الصحيحة إن اقتضى الأمر، وفق مقتضيات المادتين 78 و 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهي العملية التي يحق لممثل كل لائحة أو كل مترشح حضورها ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، كما يحق له أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها في شأن العمليات المذكورة، طبق مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 74 من القانون التنظيمي المذكور، أما المكاتب المركزية فإن مهمتها تنحصر في إحصاء الأصوات المضمنة في محاضر مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتيجتها، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 81من هذا القانون التنظيمي، ولا يدخل في صلاحياتها التقرير فيما إذا كانت أوراق التصويت صحيحة أو ملغاة :

وحيث إنه، بالرغم من عدم تحديد الطاعن لمكاتب التصويت المعنية بما ادعاه من إلغاء أصوات صحيحة كانت لفائدته، فإن المجلس الدستوري، رعيا للفارق الضئيل في عدد الأصوات بين الطاعن وآخر الفائزين (8 أصوات)، قام بمراجعة محاضر جميع مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية التي حددها الطاعن إلى جانب محاضر هذه الأخيرة، فتبين له عدم اشتمالها على أي ملاحظة تشير إلى المنازعة في أوراق تصويت ملغاة، مما يفقد ادعاء الطاعن، بكون غالبية أوراق التصويت الملغاة كانت لصالحه، أي جدية تستدعي قيام المجلس الدستوري بإعادة فحص هذه الأوراق في مكاتب التصويت التابعة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6082 ·