الجريدة الرسمية
عدد 6082 - 25 شوال 1433 (13 سبتمبر 2012)
أولا : فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد اللّٰه المرويع :
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن عرائض الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان الإسم المعائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه :
وحيث إن المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة :
وحيث إن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الله المروبع لا تتضمن عنوانه، كما أنها خالية من الأسماء الشخصية والعائلية . للمنتخبين المطعون في انتخابهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم
قبولها :
ثانيا : فيما يتعلق بياقي العرائض :
في شان الوسيلة المتفذة من أن الاقتراع لم يكن هرا وشابة
مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى :
- أن المطعون في انتخابه الثاني استعمل أسلوبا منافيا للقانون خلال حملته الانتخابية لأنه ضمن منشوراته الدعائية أنه أستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط، في حين أنه يزاول فقط مهنة المحاماة بالقنيطرة، وأنه لا يمكنه الجمع بين الوظيفة العمومية والمحاماة طبقا للقانون المنظم لهذه المهنة، وبذلك يكون قد انتحل صفة أستاذ للتعليم العالي ومنح شخصه صفة غير حقيقية للتأثير على الناخبين : - أنه، بسبب تغاضي رؤساء مكانب التصويت وعدم التزام السلطة المحلية الحياد، جرى تسريب الورقة الفريدة للتصويت خارج المكاتب المعدة لهذه العملية، ليتم تمكين الناخبين منها بعد وضع العلامة المناسبة لرموز المطعون في انتخابهم وإيداعها إثر ذلك بصندوق التصويت وإخراج الورقة التي تسلم في المكتب لتسليمها للناخب الموالي، وأن السلطة المحلية التي لم تلتزم الحياد هي المسؤولة عن التسريب الذي أدى إلى إفساد العملية الانتخابية، وذلك ما وقع على سبيل المثال في مكتب التصويت رقم 6 بجماعة عين بيضاء ومكتبي التصويت رقم 17 و 19 بجماعة زغيرة ؛
لكن،
حيث إن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري في شأن الفرع الأول من الوسيلة يبين أن المطعون في انتخابه الثاني يمارس بالفعل مهمة التدريس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط بصفته أستاذا متعاونا حسب الشهادة الصادرة عن السيد عميد هذه الكلية، وذلك في إطار ما تقرره المادة 24 من المرسوم رقم 2.96.793 (19 فبراير 1997) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة
5087 الباحثين بالتعليم العالي من أنه يجوز لمؤسسات التعليم الجامعية آن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة عرضيين يتقاضون تعويضات عن الدروس، مما يعني أنهم لا يعتبرون موظفين عموميين :
وحيث إن إدلاء الطرف الطاعن بثلاثة أوراق للتصويت تعزيزا لادعائه لا يقوم وحده حجة على أن تلك الأوراق وقع تسريبها وتداولها خارج المكاتب واستعمالها لفائدة المطعون في انتخابهم :
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون الوسيلة المتعلقة بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس :
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجرامات
المقررة في القانون :
حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى :
- أن جميع محاضر مكاتب التصويت لم ترفق بغلافات الأوراق الملغاة، كما هو ثابت من نسخ بعض المحاضر المسلمة إلى ممثلي الطرف الطاعن في مكاتب التصويت، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
- أن رؤساء مكاتب التصويت لم يحضروا عملية إحصاء الأصوات وإعلان نتائجها من طرف المكاتب المركزية ذات الأرقام | بجماعة سيدي رضوان و ا و 2 بجماعة أسجن و ا و 3 بجماعة زومي و ا و 2 و 3و 5 بالجماعة الحضرية وزان، وذلك خرقا لمقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي المذكور :
- أن محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة ابريكشة لا يحمل توقيع العضوين الأول والثاني :
- أن محضر لجنة الإحصاء تضمن ملاحظات تتمثل في كون محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 3 و 5 و 22 و 28 و 30 وردت غير مغلقة، وأن محضر المكتب المركزي رقم 3 لم يضمن مجموع الأصوات الخاصة بكل لائحة، وأن محضر المكتب المركزي رقم 9 غير موقع من طرف العضوين الأول والثاني والكاتب ؛
لكن،
حيث إن ما ادُّعي من أن جميع محاضر مكاتب التصويت لم ترفق بغلافات الأوراق الملغاة جاء عاما ولم يحدد فيه الطرف الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، كما أنه لم يدل بنسخ المحاضر المسلمة إلى ممثليه، مما لا يتأتى معه للمجلس الدستوري التحقيق في الادعاء ؛
وحيث إن التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري في شأن باقي أوجه الوسيلة يبين ما يلي :
- أن جميع نظائر محاضر المكاتب المركزية بالدائرة المعنية تنص على أن عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج مكاتب التصويت التابعة لها تمت بحضور جميع رؤساء هذه المكاتب، وهي خالية من أي ملاحظة