عدد 6082 - 25 شوال 1433 (13 ،
الجريدة الرسمية
5064
وينصب هذا الفحص كذلك، على مطابقة معالم التعريفة للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب أن تكون الأخطاء المعاينة أصغر أو تساوي الأخطاء المنصوص عليها في الفحص الأول.
المادة 12
يجرى الفحص الدوري على العدادات من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هيآة خاضعة للقانون العام أو الخاص المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالقياسة مرة في السنة. ويتضمن بالنسبة لكل عداد، فحصا إداريا وتجارب قياسية. وتجرى هذه التجارب طبقا للمواصفة NM 15.3.001 المذكورة آعلاه.
ويجب أن لا تتعدى الأخطاء المعاينة، أثناء هذا الفحص، الأخطاء القصوى المسموح بها والمحددة في المواصفة NM 15.3.001 المذكورة.
المادة 13
يجب أن يقدم صاحب السيارة المجهزة بالعداد أو من يمثله، بدون أجل، مقياسه إلى الفحص الدوري الوارد في المادة 12 أعلاه، بمجرد انقضاء تاريخ صلاحية علامة المطابقة لهذا الفحص.
المادة 14
يتم التحقق من مطابقة عدادات سيارات الأجرة لأحكام هذا القرار بوضع إحدى علامات المطابقة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وبتسليم شهادة المطابقة من طرف مصالح الدولة المكلفة بالقياسة أو من طرف هياة معتمدة لهذا الغرض.
المادة 15
يجب على طالب الرخصة لصنع هذه العدادات أو استيرادها أو تركيبها أو إصلاحها أن يتوفر على الوسائل التقنية لإجراء الفحوصات وفقا لهذا القرار،
ولا يسلم الترخيص إلا للهيئات التي ليس لنشاطها أي علاقة بالنقل بواسطة سيارة الأجرة المجهزة بالعداد.
الوسائل التقنية التي يجب أن تتوفر عليها الهيئات المرخص لها هي : - منضدة معيارية لمحاكاة الحركات : مغير السرعة بالنسبة للعدادات الميكانيكية و/أو مولد النبضات بالنسبة للعدادات الإلكترونية أو مسار معير لإجراء الفحص بعد التركيب النهائي تساوي مسافته على الأقل خمسة تساقطات من قيمة التعريفة التي يتزايد بها العداد :
- مقياس للوقت معير لحساب التعريفة في الساعة :
- جهاز محاكاة ميكانيكي أو كهربائي تكون بياناته بالأمتار يمكن من
مراقبة العداد بسرعة قبل التركيب ؛
- آلات قياس الضغط مع جهاز لنفخ العجلات المطاطية لفحص
وضبط ضغط العجلات.
سبتمبر 2012)
المادة 16
تعهد مسؤولية ضبط دقة العداد وأجهزته التكميلية وحسن صيانته وتشغيله بصفة أمينة واستخدامه استخداما تنظيميا إلى مستعمل العداد .
المادة 17
تظل العدادات المركبة قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، والتي لم تتم الموافقة على نموذجها، مستعملة مدة أقصاها 24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ومع ذلك، يجب تقديم العدادات إلى الفحص بعد التركيب وأن تكون الأخطاء المعاينة لا تتجاوز الأخطاء القصوى المسموح بها والمحددة في هذا القرار.
المادة 18
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 رمضان 1433 (26 يوليو 2012).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
ترار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل والحريات رقم 2951.12 قرار مشترك لرئيس الحكومة ووزير العدل والحريات رقم 2951.12 صادر في 21 من رمضان 1433 (10 أغسطس 2012) بتميين رجال الدرك المخولين صفة ضابط الشرطة القضائية.
رئيس الحكومة،
ووزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.280 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1377 (14 يناير 1958) في شأن مصلحة الدرك الملكي ولا سيما الفصل 116 منه :
وعلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 20 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.04 الصادر في 14 من ربيع الأول 1433 (7 فبراير 2012 بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى رجال الدرك الملكي التالية أسماوهم :