عدد 6084 - 3 ذو القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5150
المادة الثالثة
تدعو اللجنة بعد دراستها للملف، الملزم الذي تم قبول طلبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عبر البريد الإلكتروني، داخل أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع طلبه، لتقديم تقارير الافتحاص المحاسباتي والمالي وكذا التشخيص الاقتصادي والاجتماعي، داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوصل بهذه الرسالة أو البريد الإلكتروني. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة شهرين (2)، بناء على طلب الملزم المعني بالأمر.
قبل إجراء أي دراسة ثانية للملف، يدعى الملزم الذي لا يستوفي شروط المنح المذكورة، وفق نفس الإجراءات الشكلية، لتسوية وضعيته، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر. وعند انقضاء هذا الأجل، يصبح الطلب غير ذي موضوع.
المادة الرابعة
يمكن تعويض تقرير الافتحاص المحاسباتي و المالي المشار إليهما في المادة 3 أعلاه بالنسبة للشركات التي يعين بها مراقبا للحسابات، بالتقارير العامة و الخاصة المنجزة من طرف مراقب حسابات الشركة و الموجهة إلى الجمعية العامة للمساهمين.
٠ المادة الخامسة
تودع لدى اللجنة قصد إبداء الرأي، تقارير الافتحاص المحاسباتي والمالي وكذا التشخيص الاقتصادي و الاجتماعي المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
عند موافقة اللجنة، توقع اتفاقية بين الإدارة و الملزم المقبول. يحدد فيها صنف الصفة الممنوحة "أ" أو "ب" وكذا التسهيلات والامتيازات الممنوحة منها الخاصة بكل صنف.
تنتج الاتفاقية آثارها بمجرد التوقيع عليها من لدن الطرفين وتبقى سارية المفعول لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد ضمنيا مرة واحدة. ويتم إيداع طلب جديد ستة (6) أشهر قبل انتهاء مدة الاتفاقية ، تتم دراسته، وفق نفس الإجراءات الشكلية ووفق نفس الشروط المشار إليها أعلاه.
المادة السادسة
تقوم المديرية العامة للضرائب بتتبع منتظم للمنشئات المستفيدة من صفة «الملزم المصنف» يهدف إلى التأكد من مدى احترام شروط المنح المطلوبة ولهذا الغرض يجب على الملزمين المستفيدين من هذه الصفة أن يدلوا للإدارة الضريبية بكل معلومة جديدة من شأنها أن تغير من وضعياتهم،
المادة السابعة
يسند إلى المدير العام للضرائب تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 شوال 1433 (22 أغسطس 2012).
الإمضاء : نزار بركة.
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المتتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وعنير الداخلية رقم 2658.12 صادر في 4 رمضان 1433 (24 يوليو 2012) بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 190.11 الصادر في 18 من محرم 1432 (24 ديسمبر 2010) بتطبيق المرسوم رقم 2.10.346 الصادر في 3 ذي المجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بمنح إمانة لاستعمال الشباك الواقية لعماية الأشجار المثمرة من البرد.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 190.11 الصادر في 18 من محرم 1432 (24 ديسمبر 2010) بتطبيق المرسوم رقم 2.10.346 الصادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر 2010) بمنح إعانة لاستعمال الشباك الواقية لحماية الأشجار المثمرة من البرد،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تغير المادة 2 من القرار المشترك السالف الذكر رقم 190.11 وتتمم كما يلي :
«المادة 2. - تمنح الإعانة للمنتجين الذين توجد استغلالياتهم في «الأقاليم التالية : بولمان، فاس، صفرو، مكناس، الحاجب، إفران، «ميدلت، خنيفرة، الخميسات، القنيطرة، تازة، تاونات، الحسيمة، «شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، مراكش، بني ملال، أزيلال، وجدة، «بركان، الناضور، شفشاون، تطوان، ورزازات والرشيدية.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 رمضان 1433 (24 يوليو 2012). وزير الفلاحة والصيد البحري، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية الإمضاء : عزيز أخنوش. المكلف بالميزانية،
الإمضاء : إدريس الأزمي الإدريسي.
وزير الداخلية، الإمضاء : محند العنصر.