عدد 6085 - 7 ذو القعدة 1433 (24 سبتمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5190
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.12.33 صادر في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
*
*
قانون رقم 01.12 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة العسكريين
بالقوات المسلحة الملكية
المادة الأولى طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، اعتبارا لطبيعة العمل وواجب الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الملكية والالتزامات الخاصة التي تفرضها عليهم النصوص الجاري بها العمل.
المادة 2
يطبق هذا القانون على :
أ) العسكريين المرسمين التالي بيانهم :
1 - الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية ؛ 2 - ضباط الصف العاملون بالقوات المسلحة الملكية، خريجو مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بإطار العسكريين المرسمين ؛
3- ضباط الصف العاملون المنبثقون عن الصفوف، الذين اجتازوا بنجاح مباراة القبول بهذا الإطار :
ب) العسكريين المتعاقدين بالقوات المسلحة الملكية التالي بيانهم : 1 - ضباط الصف العاملون غير أولئك المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه :
2 - الجنود.
المادة 3
طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور، يوضع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 4
يتمتع العسكريون بالقوات المسلحة الملكية بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات و المواطنين، وذلك ضمن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وما هو مقرر في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
تتنافى وضعية العسكري بالقوات المسلحة الملكية مع :
- الإضراب عن العمل :
- إحداث هيئات سياسية ونقابات؛
- الانخراط في الأحذا السياسية أو نقابات أو في أي يئ
ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.
المادة 6
يجوز للعسكريين العاملين الانخراط في أي جمعية بعد الحصول مسبقا على الإذن الكتابي الذي يسلمه رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 25 من الدستور، تضمن لكل عسكري حرية النشر، كيفما كان حاملها، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني، وذلك ضمن الحدود و الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بنظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية،
غير أنه، يجب على العسكريين العاملين، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية، الالتزام بواجب التحفظ وكتمان أسرار الدفاع والمحافظة عليها في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.