عدد 6086 - 10 ذو القعدة 143.3 (27 سبتمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5274
ترار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 3104.12 صادر فسي 16 من شوال 1433 (4 سبتمبر 2012) تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادتين 9 و 15 منه :
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و78 منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الله صرحان، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المثبتة والمتعلقة بدفع النفقات أو بقبض الموارد لتنفيذ ميزانية المحاكم المالية.
كما يفوض إليه المصادقة على جميع الصفقات والعقود المبرمة لحساب الدولة لفائدة المحاكم المالية وفسخها وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات،
وإذا تغيب السيد عبد الله صرحان أو عاقه عائق ناب عنه السيد أحمد إبن سليمان، القاضي من الدرجة الثانية (مستشار ثان) رئيس قسم الموارد المالية والممتلكات، فيما يخص إمضاء جميع الوثائق الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الله صرحان، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على جميع الأوامر والقرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بتعيين وترقي قضاة وموظفي وأعوان المحاكم المالية ما عدا القرارات التنظيمية.
كما يفوض إليه الإمضاء نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين للمحاكم المالية للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها.
ويفوض إليه الإمضاء على جميع الوثائق التي تهم تدبير شؤون القضاة والموظفين والأعوان التابعين للمحاكم المالية بما فيها تنقيط الموظفين والأعوان وإنزال العقوبات من الدرجة الأولى (الإنذار والتوبيخ) على هؤلاء الموظفين والأعوان ما عدا رؤساء الأقسام أو المصالح.
وإذا تغيب السيد عبد الله صرحان أو عاقه عائق ناب عنه السيد المصطفى ولد النعناع، القاضي من الدرجة الاستثنائية (مستشار مشرف) رئيس قسم الموارد البشرية، فيما يخص إمضاء جميع الوثائق الواردة في هذه المادة.
المادة الثالثة
يفوض إلى رؤساء المجالس الجهوية للحسابات التالية أسماؤهم الإمضاء على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل المملكة :
المجالس الجهوية للحسابات المفوض إليهم
السيدة والسادة
الرباط. زينب العدوي.
الدار البيضاء. لحسان أفلاح.
مراكش. بنعيسى طجيو.
العيون. زين العابدين عافية.
أكادير . تقى الدين أحندور .
طنجة مراد البقالي قاسمي
فاس. عبد الهادي سمراوي.
وجدة. محمد دير .
سطات. مصطفى كوسكوس.
كما يفوض إليهم الإمضاء نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوثائق المتعلقة بتنقيط الموظفين والأعوان التابعين لهم.
المادة الرابعة
يفوض إلى رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى للحسابات التالية أسماؤهم الإمضاء على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل المملكة :
الغرفة المفوض إليهم
السادة : الغرفة الأولى. محمد الصوابي. الغرفة الثانية. محمد البسطاوي. الغرفة الثالثة. محمد حدحودي. رئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ابراهيم بن به . رئيس غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات. محمد بوجيدة. رئيس غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات. عبد الله بولعسافر.
كما يفوض إليهم الإمضاء نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الوثائق المتعلقة بتنقيط الموظفين والأعوان التابعين لهم.