عدد 6088 - 17 ذو القعدة 1433 (4 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
5332
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من شوال 1433 (5 سبتمبر 2012).
الإمضاءات محمد أشركي.
حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله. محمد قصري.
محمد الداسر . شيبة ماء العينين. محمد أتركين.
قرار رقم 12-874 م/ صاس في 18 من شوال 1433 (6 سبتمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 ديسمبر 2011 اللتين تقدم بهما السيدان نور الدين البيضي وادريس المتقي- بصفتهما مرشحين _ طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد بوشنيف عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة زين العابدين حواص ومحمد بوشنيف وصابر الكياف والمصطفى جبران أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 فبراير 2012 :
وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 22 فبراير 2012 الذي تنازل بموجبه السيد نور الدين البيضي عن طعنه ملتمسا من المجلس الدستوري أن يشهد عليه بذلك :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبناء على القانون رقم 57-11المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ؛
أولا : في شأن التنازل الذي تقدم به السيد نور الدين البيضي : حيث إن طلب تنازل الطاعن وإن جاء واضحا وصريحا، فإن العريضة والمستندات المدلى بها - وهي في مضمونها نفس العريضة التي تقدم بها الطاعن الثاني ادريس المتقي - أثارت ماخذ من شأنها، في حالة ثبوتها، النيل من حرية ونزاهة وشفافية الانتخاب، مما يتعين معه التصريح بعدم الاستجابة لطلبه ؛
ثانيا : في شأن المتخذ المتطقة بالعملة الانتخابية ومخالفة القانون :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام بمناورة تدليسية مست بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وأثرت على إرادة الناخبين، إذ اعتمد في حملته الانتخابية على نشرة ناطقة باسم الفرع المحلي للحزب الذي ينتمي إليه والتي أصدرها السيد رضوان درويش - المرشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه - بصفته رئيس مجلس جماعة الدروة والتي تم توزيعها بالمجان بشكل واسع طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، الشيء الذي تثبته الإفادات المدلى بها، وقد انطوت هذه النشرة على مخالفات للقانون تمثلت في، من جهة، استغلال الرموز الوطنية، من خلال نشر افتتاحية بالصفحة الأولى منها تعلوها صورة المرشح الثاني المذكور بمكتبه بالمجلس الجماعي وفي الخلفية صورة جلالة الملك، كما استعمل اللونين الأحمر والأخضر في الصفحة الرابعة منه، وصورة بالصفحة العاشرة بها عبارة "العرش المجيد" وشخص يرتدي قميصا بألوان العلم الوطني، الأمر الذي يعتبر تجميعا متعمدا لبعض الرموز الوطنية واستغلالها كوسيلة للدعاية الانتخابية، ومن جهة أخرى، توظيف صور، في الصفحتين الخامسة والعاشرة، ضمت بعض رجال السلطة ومسؤولي مؤسسات عمومية رفقة بعض المنتخبين الجماعيين بمن فيهم المرشح الثاني المذكور، علاوة على نشر برنامج الانتخابات الجماعية للحزب الذي ترشح باسمه في الصفحة الثانية وصورة اللائحة الانتخابية المحلية وفقرات من برنامجها والدعوة للتصويت لفائدتها في الصفحة الأخيرة ؛
لكن، حيث إنه يبين من الاطلاع على نشرة "مصباح الدروة" المدلى بها من طرف الطاعن، أنها صدرت عن الفرع المحلي للحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه خلال فترة الحملة الانتخابية، وأن مضمونها يهدف إلى تقديم حصيلة المجلس البلدي الذي يرأسه السيد رضوان درويش المرشح الثاني في لائحة الترشيح المنشورة في الصفحة الأخيرة منها والمتضمنة لشعار الحزب المعني، وذلك بغية إقناع الناخبين واستمالتهم للتصويت لفائدة هذه اللائحة، مما تكون معه هذه النشرة بمثابة منشور انتخابي :