الجريدة الرسمية
عدد 6088 - 17 ذو القعدة 1433 (4 أكتوير 2012)
في شأن الملخذ المتعلق باحتساب الأصوات التي نالها المطعون في المتخابه :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى وقوع خطأ مادي عند نقل عدد الأصوات (16) الذي حصل عليه المطعون في انتخابه في مكتب التصويت رقم 20 تعاونية الطاجين ا (جماعة أولاد امبارك) إلى نظير محضر المكتب المركزي رقم 25 إذ تم تدوين حصوله في هذا النظير على 20 صوتا، ومرد هذا الخطأ عدم تسجيل صفر صوت الذي حصل عليه وكيل لائحة الترشيح رقم 8السيد البوهالي فنيد مما أدى إلى وقوع اختلال في ترتيب الأعداد من الأسفل إلى الأعلى من وكيل لائحة الترشيح رقم 9السيد بوزكري شريفي إلى وكيل لائحة الترشيح رقم 20 السيد حليم فؤاد، وترتب عنه تسجيل حصول المطعون في انتخابه وكيل لائحة الترشيح رقم ١١ على 20 صوتا المحصلة لفائدة وكيل لائحة الترشيح رقم 12 السيد عبد الرحيم شطبي بدل 16 صوتا المسجلة له في محضر مكتب التصويت المذكور، وأنه بخصم الأصوات الأربعة التي منحت للمطعون في انتخابه إثر هذا النقل الخاطئ يصبح مجموع ما ناله من أصوات هو 4825-4=4821 يقل عن العتبة الحقيقية التي هي 4822,32 مما سيترتب عنه إقصاؤه من التأهيل لعملية توزيع المقاعد ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من الاطلاع على نظائر محضر مكتب التصويت رقم 20تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) والمكتب المركزي رقم 2 (وليس 25 كما جاء خطأ في عريضة الطعن والذي لم يدل الطاعن بنسخة منه)، التابع له مكتب التصويت المذكور المودعة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال وتلك المستحضرة من عمالة إقليم بني ملال من طرف المجلس الدستوري ومن التحقيق الذي قام به، أنه تم تسجيل في نظير محضر مكتب التصويت المذكور حصول المطعون في انتخابه وكيل لائحة الترشيح رقم 11 على 20 صوتا وهو ما يتطابق مع ما دوّن في نظير محضر المكتب المركزي رقم 2 الذي سجلت فيه بالترتيب في الخانة المخصصة لهذا المكتب البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي نالتها جميع لوائح الترشيح البالغ عددها 23 مما يتعين معه القول أنه لم يقع أي خطا عند نقل الأصوات التي نالتها اللوائح المرشحة من نظير محضر مكتب التصويت رقم 20 (جماعة أولاد امبارك) إلى نظير محضر المكتب المركزي رقم 2 التابع له، وأن مجموع الأصوات التي نالها المطعون في انتخابه والذي هو 4825 عدد صحيح ويؤهله للمشاركة في عملية توزيع المقاعد :
ومن جهة ثانية، إنه يبين من تفحص النسخ الثلاث لمحضر مكتب التصويت رقم 20تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) المدلى بها من طرف الطاعن على أساس أن إحداها سلمت له من طرف وكيل لائحة الترشيح رقم 3ومقارنتها مع نظيري محضر هذا المكتب المودعين لدى المحكمة ولدى العمالة :
- أن المطعون في انتخابه أرفق مذكرته الجوابية بتصريح صادر عن وكيل الترشيح رقم 3 مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 18 يناير 2012 يشهد فيه أنه لم يسلم لأي جهة كانت أي محضر يتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2011 كما أدلى بنسخة مسلمة له من محضر
5335 مكتب التصويت رقم 20 تعاونية الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) يتبين من الاطلاع عليها أن ما سجل فيها بالأرقام والحروف من بيانات متعلقة بعدد الأصوات التي نالتها كل لائحة ترشيح مطابق لما هو مضمن في النظيرين المذكورين ؛
- أن ما تم تسجيله في نسخ محضر مكتب التصويت رقم 20 تعاونية
الطاجين 1 (جماعة أولاد امبارك) المدلى بها من طرف الطاعن من حصول المطعون في انتخابه على 16 صوتا (بدل الرقم الصحيح الذي هو 20 صوتا) مجرد خطإ مادي وقع عند القيام بالاستنساخ اليدوي لهذه النسخ وذلك عند نقل ما نالته من أصوات لائحة الترشيح رقم 8 فبدلا من تسجيل 3 أصوات التي نالتها هذه اللائحة سجل لها 0 صوت وهو نفس العدد الذي سجل للائحة الترشيح رقم 7 التي قبلها مما ترتب عنه وقوع اختلال بيَن في تدوين وترتيب الأصوات التي نالتها لوائح الترشيح ذات الأرقام من 10 إلى 15، ونتيجة لذلك دوّن لكل واحدة من هذه اللوائح عدد الأصوات التي نالتها لائحة الترشيح التي قبلها ؛
ومن جهة ثالثة، حيث إن الإشهادات الثلاثة الصادرة عن أعضاء مكتب التصويت رقم 20 تعاونية الطاجين 1 ( جماعة أولاد امبارك) المدلى بها من طرف الطاعن، والتي يدعون فيها توقيع ثلاثة محاضر على بياض، ففضلا عن كون هذا التوقيع المدعى يخالف القانون ولم يثبت المعنيون به أن رئيس مكتب التصويت تسلم منهم هذه المحاضر، فإن الإشهادات المذكورة الصادرة في 28 نوفمبر 2011، أي في وقت لاحق لتاريخ الاقتراع، تتضمن بيانات مستنسخة عما هو مسجل في النسخ التي أدلى بها الطاعن والتي ثبت عدم صحتها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بإضافة أربعة أصوات لمجموع ما ناله المطعون في انتخابه غير مرتكز على أساس صحيح ؛
في شأن الملغذ المتعلق بالأوراق الملغاة :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة مقتضيات المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أنه تم إلغاء 18198 ورقة تصويت دون احترام شروط الإلغاء المنصوص عليها قانونا، وأن مجموعة من هذه الأوراق ألغيت لأنها لم تتضمن التصويت على لائحتين (محلية ووطنية) أو لم تتضمن التصويت مرتين على نفس اللائحة (محلية ووطنية) ؛
لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية بإلغاء أوراق التصويت، مما لا يتأتى معه للمجلس الدستوري الرجوع إلى نظائر محاضر هذه المكاتب للتحقق من صحة ما جاء في الادعاء؛
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد لحسن الداودي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الرحمان فضول عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة