عدد 6091 - 28 ذو القعدة 1433 (15 أكتوبر 2012)
الجريدة الرسمية
5424
المجلس الدستوري
قرار رقم 88412 م.إ صادر في فاتح ذي القعدة 1433 (18 سبتمبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 9 و 12 ديسمبر 2011 المقدمتين من طرف السيدين عبد المنعم الفتاحي وأبو القاسم الوزاني - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش" (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة فؤاد الدرقاوي وعبد الله البوكيلي والمختار غمبو أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة للمجلس في 8 و 10 و 22 فبراير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، التسادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الاستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ؛
في شأن الطعن المقدم في مواجهة السيد عبد المنعم الفتاحي : حيث إنه يستفاد من مقتضيات المادتين 29 و 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن - لكي يكون مقبولا - يجب أن يوجه ضد أشخاص منتخبين ؛
وحيث إن السيد عبد المنعم الفتاحي مرشح غير فائز، فإن الطعن الموجه ضده غير مقبول ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة، أن رؤساء مكاتب التصويت تم تعيينهم من موظفي كل من جماعات اتسافت والدريوش وامطالسة التي يترأس مجالسها على التوالي والد المطعون في انتخابه الأول وشقيق المطعون في انتخابه الثاني وصهره، باستثناء جماعة أولاد أمغار التي يترآس مجلسها الطاعن الثاني، وأن ذلك يشكل خرقا لمبدإ المساواة، كما أنه تم تعيين عضو ضمن أعضاء مكتب التصويت رقم 14 بجماعة الدريوش من الحزب الذي ينتمي إليه أحد المرشحين، مما جعلهم يحيدون عن شرطي النزاهة والحياد المطلوبين فيهم، ومن جهة أخرى، أن الكاتب المعين بمكتب التصويت رقم 10 بجماعة أزلاف لا يعرف القراءة والكتابة، مما يعد إخلالا بشرط جوهري يترتب عنه بطلان تشكيل مكتب التصويت المذكور وعدم الاعتداد بالنتائج المسجلة فيه ؛
لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن كون الادعاء المتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت من أقارب المطعون في انتخابهما جاء عاما لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، فإنه ليس في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفي جماعة يرأس مجلسها مرشح للانتخاب .أو أحد أقاربه، أو تعيين عضو من أعضاء مكاتب التصويت من الحزب الذي ينتمي إليه أحد المرشحين، طالما لم يقترن بتحيز رؤساء تلك المكاتب وأعضائها لأحد المرشحين أو إخلالهم بما يجب أن يتوفر فيهم من نزاهة وحياد، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الرجوع إلى تصريحات الكاتب المعين بمكتب التصويت أعلاه الواردة بمحضر الضابطة القضائية عدد 355 بتاريخ 25 نوفمبر 2011 أنه يجهل القراءة والكتابة
وحيث، إن معرفة أعضاء مكتب التصويت للقراءة والكتابة تعتبر شرطا جوهريا لضمان ضبط العملية الانتخابية وسلامة الاقتراع، وأن عدم توفره يترتب عنه بطلان تشكيل مكتب التصويت، وبالتالي إلغاء النتائج المسجلة في هذا المكتب وعدم احتساب ما نالته فيه مختلف الوائح الترشيح من أصوات، إلا أن ذلك ليس له تأثير في نتيجة الاقتراع لكون الفائز الأخير سيظل متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 1820 صوتا :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛