BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6091 بتاريخ 15 أكتوبر 2012، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6091 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6091 - 28 ذو القعدة 1433 (15 أكتوبر 2012)

وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها. وإذا لم تتوصل اللجنة إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.

المادة 5

ترفع السلطة الحكومية المعنية إلى رئيس الحكومة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم الترشيحات، مذكرة موقعة من قبلها تتضمن اقتراحها للمنصب المراد شغله، في حدود ثلاثة من المرشحات والمرشحين مرفقة بالوثائق التالية :

- نسخة من قرار السلطة الحكومية المعنية الذي تم بموجبه الإعلان

عن فتح باب الترشيح لشغل منصب من المناصب العليا ؛

- نسخة من ملفات الترشيح المتعلقة بالمرشحات والمرشحين

المقترحين.

المادة 6

تبادر السلطة الحكومية التي توجد المقاولة العمومية المعنية تحت وصايتها إلى تقديم الترشيحات الصادرة عن الجهاز التداولي لشغل منصب المسؤولية عن المقاولة المذكورة إلى رئيس الحكومة.

ولرئيس الحكومة أن يعرض الترشيحات المذكورة على مجلس الحكومة إذا رأى ذلك ملائما، وإلا طلب من السلطة الحكومية المعنية تقديم ترشيح جديد يقترحه الجهاز التداولي للمقاولة المعنية، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما.

وتبلغ نسخة من محضر مداولات مجلس الحكومة المتعلقة بتعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية المعنية إلى أجهزتها التداولية قصد اتخاذ الإجراء اللازم.

المادة 7

تقترح السلطة الحكومية المعنية، على صعيد كل قطاع وزاري على حدة، على رئيس الحكومة المرشحات والمرشحين لشغل المناصب العليا المشار إليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المستوفين للشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بهم، مرتبين حسب الاستحقاق، وذلك قصد عرضها على مداولات مجلس الحكومة.

5405 ويستثنى من تطبيق أحكام هذه المادة المفتش العام للمالية والمفتش العام للإدارة الترابية والمفتشون العامون للوزارات ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار.

المادة 8

استنادا إلى أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، وأحكام المواد 15 و 20 و 33 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والنصوص المتخذة لتطبيقها، تقترح السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة المعنية، على رئيس الحكومة، قائمة المرشحات والمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو مدير مدرسة أو معهد أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، التي توصلت بها من مجلس الجامعة أو من اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات حسب الحالة، مرفقة بمحاضر اللجنة المعنية.

المادة 9

يقوم رئيس الحكومة، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب.

وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين، لم تراع فيهما السلطة الحكوميّة المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، طلب من هذه السلطة إعادة النظر في مقترح التعيين، أو تصحيح مسطرة الاقتراح، حسب الحالة، بما يضمن تطبيقا سليما للمبادئ والمعايير المذكورة.

المادة 10

باستثناء المناصب العليا المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، يتم التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في هذا المرسوم لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائيا، لمدة خمس (5) سنوات أخرى، باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.

ويمكن، في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع أخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. ويتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة، وباقتراح من السلطة الحكومية المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6091 ·