عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)
الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2.12.482 صادر في 2 ذي المجة 1433 (18 اكتوير 2012) بتغيير المرسوم رقم 204.89 الصادر في 18 من رايع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 3 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) المشار إليه أعلاه كما يلي :
«المادة 3. - تختص المؤسسات الجامعية المشار إليها في المادة الثانية « أعلاه بتحضير وتسليم الشهادات الوطنية المنصوص عليها في المواد 5 «و 6 و 8 أدناه.»
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012).
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران. وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكوين الأطر،
الإمضاء : لحسن الداودي.
5797 قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكتواوجيات
المديثة رقم 3030.12 صاد في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012) بتحديد سعر فرامة التأخير وكيفيات تركية رصيد الديون تجاه الموردن في المعاملات التجارية.
. وزير الاقتصاد والمالية:
ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. حول آجال الأداء، ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
.. ..
تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.170، لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش سبعة نقاط مئوية، ويتم تطبيقه على أصل الدين.
المادة الثانية
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.170، يجب أن تطابق تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين، وفقا لتاريخ الاستحقاق، النموذج الملجق بهذا القرار.
المادة الثالثة ' *.
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012). وزير الاقتصاد والمالية، وزير الصناعة والتجارة الإمضاء : نزار بركة. والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة. *
*