عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)
الجريدة الرسمية
5826
المجلس الدستوري
ترار رقم 894.12 م.إ صادر في 29 من ذي القمدة 1433 (16 اكتوير 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 8 و 9 ديسمبر 2011 اللتين قدمهما السيدان سليمان حوليش ومحمد الطيبي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور» (إقليم الناضور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نور الدين البركاني ووديع تينملالي ومحمد أبركان والمصطفى المنصوري أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على باقي المستندات التي أدلى بها الطاعن الثاني رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 21 فبراير 2012 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و 14 فبراير و 15 مارس و 19 و 24 و 26 و 27 أبريل و 9 مايو 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لاسيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية :
في شأن الملخذ المتعلق بالعملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى :
- أن منشورا كيديا تم توزيعه أثناء الحملة الانتخابية بايعاز من
المطعون في انتخابه الثاني قصد تضليل أنصار الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن الثاني بادعاء أن تزكيته غير مشروعة، وتحريض الناخبين على عدم التصويت على اللائحة التي ترشح باسمها ؛
- أن بعض مناصري المطعون في انتخابه المذكور قاموا أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، بتوزيع الأموال علانية على كل من يريد التصويت على رمز لائحتهم، لاسيما في جماعات أركمان وأولاد ستوت وحاسي بركان، وأن وكيل اللائحة نفسه صرف في هذا الصدد مبالغ هائلة تجاوزت السقف المحدد بمقتضى القانون للمصاريف الانتخابية ؛
لكن،
حيث إنه يتبين من الاطلاع على الشكايتين المقدمتين إلى النيابة العامة في شأن المنشور موضوع الادعاء أنهما غير موجهتين ضد المطعون في انتخابه الثاني بل ضد ثلاثة أشخاص يدعون الانتساب إلى شبيبة نفس الهيئة التي ترشح باسمها الطاعن الثاني، ولم يثبت هذا الأخير وجود صلة بينهم وبين المطعون في انتخابه المذكور ؛
وحيث إن ما أدلى به الطرف الطاعن من إفادات لإثبات أن المطعون في انتخابه الثاني صرف مبالغ مالية هائلة تجاوزت السقف المحدد للمصاريف الانتخابية لشراء أصوات الناخبين، وأن بعض مناصريه قاموا بتوزيع الأموال لنفس الغاية أثناء الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، لا ينهض وحده حجة على صحة الادعاء ؛
وحيث إنه، بناء على ما سيق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس ؛
في شأن الملخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وبسير
عملية الاقتراع :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
- أن العديد من مكاتب التصويت عين فيها أشخاص يجهلون القراءة والكتابة للإشراف على العملية الانتخابية، ومنها المكاتب ذات الأرقام 13و 20 و 24 و 31 و 35 بجماعة زايو و 9 و 10 و27 بجماعة أولاد ستوت ؛
- أنه تم ضبط حالات أشخاص قاموا باستعمال الهاتف النقال داخل المعازل لتوثيق عملية تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، وأن ذلك ثابت من خلال الملاحظات المدونة في محضري مكتبي التصويت رقم 16 و 18 بجماعة زايو، وكذا من الصورة الشمسية للورقة الفريدة المستخرجة من هاتف أحد الناخبين ؛
- أن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد بدليل أن رؤساء مكاتب
التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 50 و 51 و 52 بجماعة أركمان كان يتم استقبالهم من طرف القائد قبل أن
يلتحقوا برؤساء المكاتب المركزية المذكورة، وأنه أعيدت كتابة الأرقام بهذه المحاضر وجرى تصحيحها باستعمال المبيض «بلانكو» ؛