BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6098 ·

الجريدة الرسمية

5828

وحيث إن تسليم نسخ محاضر مكاتب التصويت لممثلي لوائح الترشيح هو إجراء لاحق لعملية الاقتراع، وعدم التقيد به، على فرض ثبوته، ليس له تأثير في النتيجة، طالما أن ذلك لم يقترن بمناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطرف الطاعن ؛

وحيث يتبين من الإطلاع على محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى المجلس الدستوري، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الرابع بالمكاتب المركزية ذات الأرقام من 31 إلى 56 المدونة في الورقتين رقم 2 و 3 من محضر لجنة الإحصاء، تتطابق مع تلك المسجلة له في نظائر محاضر المكاتب المركزية المذكورة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالناضور، مما يدل على أن ما يظهر من تشطيب في الورقتين المشار إليهما كان مجرد إصلاح لأخطاء مادية، أما حصول المطعون في انتخابه المذكور في المكتب المركزي رقم 49 (جماعة بني وكيل أولاد محند) على 1244 صوتا فإنه لا يعد، في حد ذاته، قرينة على وقوع مناورات تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن ؛

وحيث إن ما أثبته محضر لجنة الإحصاء بخصوص الاختلاف في مجموعة من النتائج بين محاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لها تم تداركه من طرف لجنة الإحصاء بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المعنية وتصحيح النتائج، وقد تأكد للمجلس الدستوري سلامة عملية التصحيح هذه من خلال مراجعته لمحاضر المكاتب المركزية ومحاضر مكاتب التصويت المعنية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة ببعض محاضر مكاتب التصويت ومحضر لجنة الإحصاء غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شان البحث المطلوب :

وحيث إنه، اعتبارا لما سلف، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب ؛

لهذه الأسباب :

أولا - يقضي برفض طلب السيدين سليمان حوليش ومحمد الطيبي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور» (إقليم الناضور)، وأعلن على إثره انتخاب السادة نور الدين البركاني ووديع تينملالي ومحمد ابركان والمصطفى المنصوري أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1433 (16 أكتوبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعيد الله. محمد قصري.

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

عدد 6098 - 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012) قرار رقم 895.12 م إصادر في 29 من اني القحدة 1433 (16 اكتوير 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 6 ديسمبر 2011 التي قدمها السيد محمد سالم يدر - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسا - الزاك" (إقليم آسا - الزاك)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين حامدي وايسي ورشيد التامك عضوين بمجلس النواب :

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 29 فبراير وفاتح مارس 2012 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

في شأن الملغذ المتعلق بمقر مكتبي التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن مكتبي التصويت رقم 1 و4 (جماعة عوينة لهنا) تمت إقامتهما بمقر "الزاوية"، وهي مكان للعبادة، مما يثير اللبس والغموض لدى الناخبين ويجعل هذا الإجراء مخالفا لمبدأ الحياد ويمس بنزاهة الاقتراع ؛

لكن، حيث إنه فضلا عن كون الطاعن لم يقدم ما يفيد أن إقامة مكتبين للتصويت بمقر الزاوية كانت الغاية منه التأثير على إرادة الناخبين، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 73 على أن أماكن إقامة مكاتب التصويت تحدد بمقرر للعامل وهذه المكاتب تقام في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية وأنه يمكن عند الضرورة إقامتها في أماكن أو بنايات أخرى، الأمر الذي يجعل من إقامة مكتبي التصويت المذكورين في مقر "الزاوية" بالنظر للطبيعة القروية لجماعة عوينة لهنا ليس فيه ما يخالف القانون ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بمقر مكتبي التصويت غير مؤثر ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6098 ·