BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6098 ·

عدد 6098 - 23 نو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)

الجريدة الرسمية

قرار رقم 898.12 م:/ صادر في 2 من ذي الحجة 1433 (18 اكتوير 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 9 ديسمبر 2011 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 12 ديسمبر 2011 المقدمة من طرف السيد عمر خفيف - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد امبارك النوخي وتصحيح نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «المنارة» (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد العربي بلقائد وامبارك النوخي وعدنان بن عبد الله أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 7 فبراير 2012

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 35 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا - من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بأن الطعن غير مقبول شكلا لعدم توجيهه ضد وكيل اللائحة التي ترشح باسمها والمنتخب الثالث وعامل العمالة :

لكن، حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تشترط أن تتضمن العريضة فحسب بيان الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، ولا توجب أن يوجه الطعن ضد وكيل اللائحة غير المنازع في انتخابه، ولا ضد جميع المنتخبين الفائزين، ولا ضد السلطة المحلية في شخص العامل ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلا غير مرتكز على أساس قانوني ؛

5835

ثانيا - من حيث الموضوع :

في شان الملغذ الفريد المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن عملية فرز وإحصاء الأصوات لم تجر طبقا لمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، إذ تم إلغاء 800 ورقة تصويت صحيحة، 620 منها في مكاتب التصويت ذات الأرقام من 344 إلى 361 بجماعة أكفاي و 180 بمكاتب التصويت ذات الأرقام من 367 إلى 369 و 376 و 377 بجماعة أيت إيمور، وذلك إما بعلة امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن رغم أنها لم تصل إلى إطار لائحة أخرى، وإما بعلة التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، مما أدى إلى حرمانه من أزيد من 500 صوت وإعلان المطعون في انتخابه السيد امبارك النوخي فائزا بأكبر بقية ؛

وحيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري من خلال إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة البالغ عددها 800 المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 344 إلى 361 (جماعة أكفاي)، ومن 367 إلى 369 و 376 و 377 (جماعة أيت إيمور) المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أن 65 ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 345 و 346 و 350 و 351 و357 و 360 (جماعة أكفاي) هي أوراق صحيحة ولفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، ولم يتقيد أعضاء هذه المكاتب في إلغائها تقيدا سليما بأسباب الإلغاء الواردة على سبيل الحصر في المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولم يراعوا مقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 78 منه ؛

وحيث إن ثبوت وقوع هذه الأخطاء عند فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة بالمكاتب المذكورة، والتي من شأنها تغيير نتيجة الاقتراع، يبعث على عدم الاطمئنان إلى سلامة عملية فرز وإحصاء الأوراق الملغاة بمجموع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المحلية «المنارة» والبالغ عددها 17.466 ورقة تصويت، كما هو مسجل في محضر لجنة الإحصاء، مما استلزم من المجلس الدستوري القيام . بإعادة فحص وإحصاء جميع هذه الأوراق ؛

وحيث إنه ثبت للمجلس الدستوري من خلال القيام بهذه العملية : - أنه تم إلغاء 315 ورقة تصويت صحيحة كانت لفائدة جميع اللوائح

المرشحة، من بينها، على وجه الخصوص، 76 ورقة صحيحة لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن، و 28 ورقة صحيحة لفائدة اللائحة المرشح باسمها المطعون في انتخابه، و 30 ورقة صحيحة لفائدة المنتخب الثالث :

- أن 4 أوراق تصويت ملغاة قانونا تم احتسابها أوراقا صحيحة، واحدة منها كانت لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن، وواحدة لفائدة اللائحة المرشح باسمها المطعون في انتخابه، واثنتان لفائدة اللائحة التي وكيلها المنتخب الثالث ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6098 ·