BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 8 نونبر 2012، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6098 ·

عدد 6098 - 23 نو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012) الجريدة الرسمية

4 - تقوم الدول الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية

ولأحكام القانون الدولي، والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها، على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها.

5 - يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل للسماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث وقبل الشروع في للقيام بهذه الأنشطة.

6 - يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه، على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل.

8 - وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية، ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائراتها الحكومية.

9 - تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية.

10- يجب تشجيع الوصول ، بشكل مسؤول وغير ضار، إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصد لأغراض المشاهدة والتوثيق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمار إلا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته.

.١ - لا يجوز اتخاد ا السيادة لوضاف كو بالا أصاص لوطن الا لتاكيد عذا المطاب أو للمتارعة فية أسلساً للمطالبة بأي مطلب يتعلو هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق

المادة 3 - العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون.: الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في إطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع أحكامه، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

المادة 4 - العلاقة مع قانون الإنقاذ وقانون اللُّقى

لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، لقانون الإنقاذ أو لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان ذلك مرخصاً به من قبل السلطات المختصة، و

(ب) إذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية، و

(ج) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات

الانتشل.

المادة 5 - الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المضمور بالمياه ...

لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من أجل منع أو تخفيف أية آثار ضارة يمكن أن تنشا عن أنشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياء.

المادة 6 - الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف

1 - تشجَّع الدول الأطراف على إيرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف، أو تحسين الاتفاقات القائمة، بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن تكون جميع هذه الاتفاقات تفقة تمام الاتفاق مع أحكام هذه الاتفاقية وألا تنال من طابعها العالمي. ويجوز للدول أن تعتمد في مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظما من شأنها أن تكفل للتراث الثقافى المغمور بالمياه حماية أفضل من الحماية التى توفرها له هذه الاتفاقية.

· فهرس العدد 6098 ·