عدد 23m6098 نو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012) الجويدة الرسمية 5779
4 - يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.
5 - يجوز لأي دولة طرف أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، برغبتها في أن تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة : الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه. ويجب أن يستند هذا الإبلاغ إلى وجود صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو. تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
المادة 10 - حماية التراث الثقافي المضور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرضيف القاري
- لا يجوز منح اي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافى المغمور بالمياه الموجود فى المنطقا
لاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إلا بما يتفق وأحكام هذه المادة
2 - يحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
3 - عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها، وفقاً للفقرة 5 من المادة 9، بشأن كيفية
ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه؛
(ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها "للدولة المنسقة"، ما لم تعلن صراحة أنها لا ترغب في القيام بذلك، وفي هذه
الحالة يجب على الدول الأطرلف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 أن تقوم بتعيين دولة منسق
4 - مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و/أو تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب. ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الآخرى.
5 - تقوم الدولة المنسقة بما يلي:
(أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول
المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير ؛
(ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه «القواعد»، ما لم تتفق الدول
لمتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص ؛
(ج) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر ما يلزم من
تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف.
6 - لدى تنسيق المشاورات، واتخاذ التدابير، وإجراء البحوث التمهيدية و/أو إصدار التراخيص عملاً بهذه المادة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها، لا بما يحقق مصالحها وحدها. ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .
7 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتِين 2 و 4 من هذه المادة، لا يجوز إجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعلون الدولة المنسقة