الجريدة الرسميا
عدد 6099 - 27 ذو الحجة 1433 (12 نوفمبر 2012)
3- السيد محمد أمين سوفر، المتصرف من الدرجة الأولى والسيد حسن مكودي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلفان على التوالي بتقسيمتي الضرائب المتعددتي الاختصاصات بكل من أقاليم الصويرة وورزازات وزاكورة وتنغير وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000
درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود
مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب
التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
4 - السيدة صباح المنصوري، المتصرفة من الدرجة الثانية والسادة البشير شكار، المتصرف من الدرجة الثانية ومحمد فارس، المتصرف من الدرجة الأولى وجمال الدين فائق، المتصرف من الدرجة الثانية وادريس حمور، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد الرحيم جمامة، المتصرف من الدرجة الثانية ونبيل عسلي، المتصرف من الدرجة الثالثة المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
الرسمية 5859
ب_ الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 10.000
درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع
على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5.000 درهم (خمسة الاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1116.12 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1433 (17 أكتوبر 2012).
الإمضاء : نزار بركة.
قرار أونير القتصاد والمالية رقم 3522.12 صادر في فاتح ني الحجة 1433 (17 اكتوير 2012) بتقويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.127 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير . المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الأتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1- السيد محمد الشريقي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مكناس وأقاليم إفران والحاجب وخنيفرة والرشيدية وميدلت وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها . أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا • يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛