الجريدة الرسمية
عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)
ترادرتم 12-901 م . إصادر في 6 من ذي الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض الثلاث المسجلة بأمانته العامة في 7 و 9 ديسمبر 2011 التي قدمها كل من السادة هشام حمداني وزكريا رزوقي وعبد الواحد بناني - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي سليمان» (إقليم سيدي سليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي والمصطفى الجاري ومحمد حنين أعضاء بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 و 25 و 30 يناير و 10 و 14 فبراير 2012 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدايسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية شابتها مجموعة من الخروقات والتجاوزات تمثلت في، من جهة أولى، أنه تم نسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الموالين للمطعون في انتخابه الثاني في اللوائح الانتخابية، في حين تم التشطيب على الموالين للطاعن، كما أن عونا للسلطة تحايل على بعض المواطنين فمنعهم من الوصول إلى مقر الجماعة واعداً إياهم أنه سيتولى بنفسه تسجيلهم، وتسلم منهم
5931 صورهم وبطائق تعريفهم الوطنية، ليفاجأوا يوم الاقتراع بعدم وجود أسمائهم ضمن لوائح الناخبين، ومن جهة ثانية، أن المطعون في انتخابه الأول استعمل خلال الحملة الانتخابية الوسائل والآليات المملوكة للدولة لإنجاز صفقة عمومية خاصة بتهيئة مجموعة من الطرق بدوار مزورة بجماعة القصيبية، مما مكنه من التأثير على الناخبين بهذه المنطقة وحصوله على عدد كبير من الأصوات بها، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهما الأول والثاني قاما بتوزيع الأموال والمواد الغذائية خلال الحملة الانتخابية وليلة الاقتراع أمام أعين السلطات التي لم تحرك ساكنا رغم تعدد الشكايات، كما استغلا مركزيهما للضعط على الناخبين الأول بواسطة رجال السلطة والثاني عن طريق معاونيه الذين شكلوا "عصابات" تهدد بالانتقام من كل من خالفهم، ومن جهة رابعة، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بتعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، كما قام مناصروه بتوزيع منشورات تتضمن أخبارا زائفة بغرض الإساءة إلى الطاعن الأول وثني الناخبين عن التصويت لفائدته ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ما ادعاه من وقوع مناورات تدليسية تتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، ومن جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محضر المعاينة المدلى به أن مندوبية التجهيز بسيدي سليمان هي التي كانت تقوم بالأشغال الجارية بدوار مزورة بجماعة الصفافعة (وليس جماعة القصيبية كما ورد في الادعاء)، والطاعن لم يثبت وجود علاقة بين المطعون في انتخابه الأول وتلك الأشغال، ومن جهة ثالثة، إن ما يدعيه الطاعن من قيام المطعون في انتخابهما الأول والثاني بتوزيع الأموال والمواد الغذائية وباستغلال مركزيهما للتأثير على الناخبين والضغط عليهم يتعلق كله بوقائع لم تدعم سوى بإفادات لا تكفي وحدها حجة لإثباتها، ومن جهة رابعة، إن ادعاء تعليق ملصقات دعائية بطريقة عشوائية وبكيفية مخالفة للقانون من طرف المطعون في انتخابه الثاني لم يدعم سوى بصور لمناشير دعائية ممزقة وبمحضر معاينة اختيارية لا تكفي وحدها حجة لإثباته، والطاعن لم يدل بما يثبت ما ادعاه من ضبط أحد أعوان المطعون في انتخابه الثاني يوزع مناشير تسيء إلى الطاعن، كما لم يبين مراجع الشكايات المقدمة بهذا الشأن ليتأتى للمجلس الدستوري التحقيق بشأنها :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يرتكز على دعوى أن بعض مكاتب التصويت تم تشكيلها من أشخاص ليسوا ناخبين، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :