BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6101 بتاريخ 19 نونبر 2012، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6101 ·

عدد 6101 - 4 محرم 1434 (19 نوفمبر 2012)

5933

الجريدة الرسمية

بها وإعادة كتابتها مجرد تصحيح لأخطاء مادية، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت عدم تسليم نسخ محاضر بعض مكاتب التصويت إلى ممثليه، فإن تسليم هذه النسخ إلى المرشحين أو ممثليهم إجراء لاحق لعملية الاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، التأثير في نتيجته ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض المحاضر وتسليمها غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

في شأن الملخذ المتعلق بورود بعض المحاضر على لجنة الإحصاء

متأخرة :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن ممثل السلطة المحلية احتفظ بمحاضر مكاتب التصويت الخاصة بجماعة عامر الشمالية، ولم يتم إحضارها إلى مقر لجنة الإحصاء بالعمالة إلا صبيحة يوم 26 نوفمبر 2011 على الساعة الخامسة صباحا مع أن المسافة بينهما لا تتعدى 30 كلم ؛

لكن، حيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت احتفاظ ممثل السلطة المحلية بمحاضر مكاتب التصويت المتعلقة بالجماعة المذكورة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بورود بعض المحاضر على لجنة الإحصاء متأخرة غير جدير بالاعتبار،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا - يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة هشام حمداني وزكريا رزوقي وعبد الواحد بناني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي سليمان) (إقليم سيدي سليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي والمصطفى الجاري ومحمد حنين أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 6 من ذي الحجة 1433 (22 أكتوبر 2012).

الإمضاءات : محمد أشركي.

حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. بمحمد أمين بنعبد اللّه. محمد قصري،

محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

قرار رقم 12-902 م.إ صاد في 8 من ذي الحجة 1433 (24 أكتوبر 2012)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 7 ديسمبر 2011 التي قدمها السادة زين العابدين شرف الدين واسلامة بيرة وهيبة الوعبان ورشيد فوليل وعبضلا بونخيلة ومحمد بوتباع ومحمد امبارك بركان وعمر بلوز والعبيد كردلاس والبشير لمجيد ومحمد المرزوكي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية «طانطان» (إقليم طانطان)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الله أبركي والسالك بولون عضوين بمجلس النواب :

وبعد استبعاد المستندات التي أدلى بها الطرف الطاعن المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 مارس 2012 لورودها خارج الأجل الذي منحه له المجلس الدستوري، بناء على طلبه :

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 10 و13 أبريل 2012 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الملخذ المتعلقة بالعملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن الحملة الانتخابية انطلقت قبل أوانها وشابتها مناورات تدليسية تمثلت في أن المطعون غي انتخابهما عمدا إلى، من جهة، توزيع مساعدات وهدايا وأضاحي العيد على الناخبين وتقديم وعود بتشغيل العاطلين، على مرأى ومسمع من السلطة المحلية، واستعمال المال لاستمالة الناخبين وتجاوز سقف المصاريف المسموح بها قانونا، كما قاما بتهديد المرشحين وإحراق سيارة أحدهم، ومن جهة أخرى، ترويج "تقرير لجنة القبيلة" بغية التأثير على إرادة الناخبين :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6101 ·